أفادت مصادر مطلعة أن وكالات الأمم المتحدة العاملة في الصومال سرّحت أكثر من 680 موظفا منذ بداية عام 2025، بسبب نقص حاد في التمويل، ونقل موقع الصومال الجديد من أحد المصادر (لم يحدد هويته ) تأكيده أن التخفيضات طالت 158 موظفا دوليا و522 موظفا صوماليا.
وكانت الوكالات الرئيسية، بما في ذلك اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الأكثر تضررا، بينما واجهت مكاتب أخرى مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تخفيضات أيضا.
وعزا المسؤولون حسب الموقع عمليات التسريح إلى الانخفاض الحاد في الدعم المالي من المانحين الدوليين، مما أدى إلى توقف تمويل برامج التنمية والإنسانية، بما في ذلك المشاريع التي كانت تدعمها سابقا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وقالت إحدى المصادر وفقا للموقع : «إن تحويل موارد المانحين إلى الأزمات في أوكرانيا وجنوب السودان وسوريا زاد من الضغط على التمويل المتاح للصومال»، مضيفة أن التخفيضات تحد من قدرة الأمم المتحدة على تقديم الخدمات الأساسية وبرامج التنمية للمجتمعات الضعيفة.
ويأتي هذا في وقت تظل فيه الاحتياجات الإنسانية في الصومال مرتفعة، مما يثير المخاوف بشأن تأثير ذلك على تقديم المساعدات ومبادرات التنمية الجارية.