أطلقت وكالة إدارة الكوارث الصومالية ووزارة المالية مبادرة رئيسية مشتركة تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.
يدعم البنك الدولي هذا المشروع، المعروف باسم “خيار السحب المؤجل للكوارث”، ويسعى إلى تعزيز جاهزية الحكومة المؤسسية والمالية لإدارة الأزمات قبل أن تتفاقم وتتحول إلى نزوح واسع النطاق أو خسائر في الأرواح والممتلكات.
حضر حفل الإطلاق مفوض وكالة إدارة الكوارث الصومالية، محمود معلم عبد الله، والمدير العام لوزارة المالية، وعدد من كبار المسؤولين الفيدراليين.
أكد المفوض محمود معلم على أهمية المشروع، مشيرا إلى أنه يأتي في وقت يشهد فيه تمويل المساعدات الإنسانية انخفاضا عالميا.
وأضاف أن المبادرة ستساعد في بناء قدرة الصومال على الصمود والتكيف مع الكوارث المستقبلية.