جددت الحكومة الصومالية دعوتها لقادة العالم لرفع الحظر الدولي المفروض على الأسلحة ، حيث تواصلالدولة الواقعة في القرن الإفريقي صراعها مع التهديدات الأمنية من حركة الشباب وجماعة داعش.
وقال أحمد عيسى عوض ، وزير الشؤون الخارجية الصومالي ، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الأول السبت ، إن بلاده بحاجة إلى رفع الحظر المفروض على الأسلحة منذ فترة طويلة حتى يتمكن الجيش الوطني من الحصول على أسلحة ثقيلة لهزيمة حركة الشباب.
وقال الوزير إن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) إستطاعت طرد حركة الشباب من العديد من المدن الكبرى في جنوب ووسط الصومال ، مشيدا بالدعم الذي تقدمه هذه القوات القوات للصومال في المجالات التنموية والسياسية والأمنية .
وفرضت الأمم المتحدة الحظر المفروض على تجارة الأسلحة في الصومال في عام 1992 بعد اشتداد وتيرة الحرب الأهلية في البلاد التي إندلعت عقب انهيار الحكومة المركزية في الصومال عام 1991.