طالب علمي محمود نور، وزير المالية الصومالي في تصريح له على هامش الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي، الدول العربية بإعفاء الصومال من الديون المتراكمة عليه.
وأكد أن الصومال يعاني من عدة أزمات ترقى إلى المستوى الكارثي، وعلى رأسها أزمة الجفاف ونقص الغذاء وكذلك الحرب التي يخوضها حاليا ضد حركة الشباب الإرهابية التي تهدد مقدرات الدولة.
وناشد الوزير الصومالي، الدول العربية دعم مؤسسات الدولة الصومالية وإعادة الإعمار واعفاء الديون الخارجية الصومالية المستحقة للدول والصناديق العربية، وذلك انطلاقاً من المسئولية العربية الجماعية لدعم الاستقرار والتنمية في الصومال، ومتابعةً القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في هذا الشأن.
وأوضح أن الصومال يتطلع إلى أن يتم إعفاء ديونه بحلول عام 2023، داعيا الإخوة والأشقاء العرب أن يسهموا في دعم الصومال وصولا إلى الإعفاء الكامل من الديون المتراكمة، وتفعيل مبادرة جامعة الدول العربية للتعاون فيما بين جميع مؤسسات التمويل ذات العلاقة لصالح دعم الجهود الصومالية الرامية إلى إعادة بناء الدولة.ونوه الوزير الصومالي بالقرار الذي تم اتخاذه بشأن الصومال في 25 مارس 2020، والذي مهد الطريق للانخراط مع المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، وكذلك صندوق النقد الدولي) والحصول إلى موارد جديدة من المنح عن طريق دعم موازنة الدولة وتمويل المشروعات من أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأعرب وزير المالية الصومالي، في ختام تصريحاته، عن تقديره وشكره للأشقاء بجمهورية الجزائر، رئيسا وحكومة وشعبا، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم والإعداد الجيد للاجتماعات التحضيرية للقمة العربية.