دعا رئيس الوزراء الصومالي عمر عبد الرشيد علي شارماركي المصارف الأميركية إلى التراجع عن وقف تعاملها مع شركات تحويل الأموال الصومالية، محذرا من تداعيات ذلك على قطاع كبير من مواطنيه الذين يعتمدون على الأموال المحولة لهم من ذويهم في الخارج.
وقال شارماركي في بيان له إن الأموال التي يتم إرسالها من الخارج عبر حسابات شركات التحويلات المالية لدى المصارف الأمير كية «تستفيد منها أسر وأطفال يواجهون ظروفا صعبة».وأوضح أن الحكومة الصومالية «تتفهم قلق المصارف الأميركية بشأن الطرق غير الشرعية لغسل الأموال التي قد تستخدم لممارسة الجرائم والإرهاب، غير أن وقف خدمة تحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى الصومال بهذا الشكل قد يقود البلاد إلى كارثة إنسانية جديدة».<br />
وحث البيان المصارف الأميركية على إعادة النظر في قرارها بوقف خدماتها لشركات تحويل الأموال الصومالية التي تعمل في الولايات المتحدة «باعتباره أمرا غير مبرر ويؤثر سلبا على حياة الصوماليين حيث يعتمد 60% منهم على الأموال التي يرسلها المغتربون الصوماليون».<br />
وذكر أن شركات الصومالية للتحويلات المالية «فرضت إجراءات صارمة على إرسال الأموال حرصا على أن تتم عمليات تحويل الأموال بشفافية، وأبدت أكثر من مرة رغبتها في تغيير الطرق المتبعة في إرسال الأموال».<br />
ويأتي البيان بعد أن قرر مصرف «مرتشانت بانكس» في ولاية كاليفورنيا يوم الجمعة الماضي وقف خدماته لشركات تحويل الأموال الصومالية بحجة أن القوانين الجديدة المتعلقة بمكافحة «الإرهاب» أجبرته على اتخاذ هذا القرار.يذكر أن المغتربين الصوماليين في الولايات المتحدة يرسلون نحو 215 مليون دولار شهريا إلى الصومال، وتقدر الأموال التي يرسلها مليونَا مغترب صومالي في الخارج إلى ذويهم في الصومال بنحو ملياري دولار سنويا.