يواجه الصومال أزمة إنسانية متزايدة في ظل انخفاض كبير في تمويل المساعدات الدولية، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة عن تقليص التمويل المخصص للعمليات الإنسانية بنسبة تصل إلى 74%، ما يهدد حياة ملايين الأشخاص المعرّضين للخطر.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن خطة الاستجابة الإنسانية للصومال لعام 2025 تم خفضها من 1.4 مليار دولار إلى 367 مليون دولار فقط، مما أجبر وكالات الإغاثة على تقليص برامجها الحيوية في أنحاء البلاد.
ويأتي هذا الانخفاض الحاد في التمويل في وقت جمد فيه عدد من المانحين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، أجزاء كبيرة من ميزانياتهم المخصصة للمساعدات الخارجية، الأمر الذي انعكس سلباً على برامج الإغاثة في الصومال ودول أخرى.
وحذر المكتب الأممي من أن هذا النقص في التمويل سيؤدي إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الإنسانية من 4.6 مليون شخص إلى نحو 1.3 مليون فقط، ما يترك ملايين الآخرين دون دعم حيوي.
وتزداد خطورة الوضع مع استمرار التحديات المزمنة التي تواجهها البلاد، مثل الجفاف المطول، والنزاعات المسلحة، وضعف البنى التحتية للمؤسسات الحكومية، والنزوح واسع النطاق، فضلاً عن الأزمات المناخية المتكررة.
وتُصنّف الأزمة الإنسانية في الصومال ضمن أكثر الأزمات تعقيداً على مستوى العالم، في ظل تكرار الصراعات والصدمات المناخية التي تعرقل جهود التنمية وتُفاقم أوضاع النازحين.
ومع دخول البلاد مرحلة جديدة من التحديات، يطالب مكتب “أوتشا” والمجتمع الدولي بضرورة تكثيف الجهود لتفادي مزيد من المعاناة الإنسانية.