صرّح وزير الخارجية الصومالي، يوم الجمعة الماضي، بأن الصومال يرفض أي مقترحات من شأنها أن تُقوّض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرض أجداده.
وصرح أحمد معلم فقي، لرويترز بأن الحكومة الصومالية لن تقبل أي خطة تتضمن استخدام أراضيها لإعادة توطين سكان آخرين.
وقال فقي: «نقف بحزم ضد أي خطة تسعى إلى تهجير أو توطين الناس على الأراضي الصومالية»، مؤكدا التزام الصومال بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا التصريح ردا على تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام وذكرت أن مسؤولين أمريكيين وإسرائليين قالوا إن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تجريان محادثات مع الصومال وأرض الصومال والسودان بشأن إعادة توطين سكان غزة في أراضي هذه الدول.
وقد بادرت الحكومتان الصومالية والسودانية إلى رفض الخطة رفضا قاطعا وأكدتا أنهما لن تقبلا تهجير الفلسطينيين، فيما نفت إدارة أرض الصومال أي مناقشة مع واشنطن في بشأن القضية الفلسطينية.