أعلنت الحكومة الصومالية رفضها أن تؤجل محكمة العدل الدولية من جديد جلسة استماع دعوى النزاع الحدود البحري مع كينيا بناء على طلب الأخيرة منحها مزيدا من الوقت.
و أكد نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد جوليد خضر بصفته مسؤول فريق الحكومة الفيدرالية المعني بملف النزاع البحري مع كينيا أن الصومال يرغب بشدة في أن تفصل محكمة العدل الدولية في القضية باعتبارها الجهة الوحيدة التي تخولها النظم والأعراف الدولية لحسم الملف.
وقال “جوليد” قرار الحكومة الفيدرالية هو الرفض بشكل قاطع لتأجيل محكمة العدل الدولية جلسة الاستماع المقرر عقدها في 4 من شهر نوفمبر القادم.
و أشار نائب رئيس الوزراء الصومالي إلى أن الحكومة الفيدرالية أبلغت محكمة العدل الدولية برفضها التام لتأجيل النظر في ملف النزاع الحدودي البحري عن موعده المقرر، مضيفا أن الجانب الكيني قدم طلبا إلى المحكمة لكي يتم إمهاله عاما كاملا.
يذكر بأن محكمة العدل الدولية استمعت لوجهات نظر الجانبين وستصدر حكمها في القضية بعد دراسة المستندات المقدمة من الطرفين.