تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وجهت السيدة الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة/ خضرة محمود حيد يوم أمس الأحد رسالة بهذه المناسبة، وجاء فيها ما يلي:
« كما في كل عام، نستعد للاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس. ولأسباب أجندية، فإن الاحتفالات المكرسة لإحياء هذه المناسبة لن تنعقد في التاريخ المقرر لها يوم الأحد الـ8 من مارس، بل يتم تأجيلها إلى موعد لاحق.
وفي الوقت الذي لا نشكك في التزامنا إزاء قضية المرأة، فإن هذه المناسبة تعتبر فرصة لنا جميعا للتأكيد على أن كل يوم يشكل بالنسبة لنا تحديا نواجهه، في مساعدة مؤسساتنا، للتغلب على العقبات والتغلب على القيود والعقبات التي تحول دون تطوير مواطنينا».وأضافت السيدة الأولى أنه على الرغم من التقدم الكبير المحرز، فإنه لا تزال هناك العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية التي تبقى المرأة في أوضاع من الضعف الكبير في بلادنا.<br />
وذكرت أن حق المرأة يعد في المقام الأول قضية عدالة تسمو فوق التمييز التقليدي بين الرجل والمرأة. ودعت إلى محاربة هذا التمييز بيقظة الجميع رجالا ونساء، والتصدي لكافة أشكال الظلم الذي يمكن أن يمارس ضد أخواتنا. مشيرة إلى أن هذا من شأنه أن ينعكس على تماسك مجتمعنا وعلى خيارنا بشأن الانخراط بشكل نهائي وعميق في مسيرة الحداثة.من جهتها أعلنت وزيرة ترقية المرأة والتخطيط الأسري المكلفة بالعلاقات مع البرلمان السيدة/ حسنه بركت داوود تأجيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة وجائزة رئيس الجمهورية بهذه المناسبة. وذكرت أن الشعار الذي اختارته جيبوتي هذا العالم هو «المرأة والقضاء»، موضحة أن البلاد تحيي هذا اليوم الدولي للمرة الـ15 على التوالي.وانتهزت وزيرة ترقية المرأة هذه الفرصة لحث جميع النسوة الجيبوتيات على الانخراط بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها بلادنا بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله.<br />
واستعرضت الوزيرة المساعي التي تبذلها الحكومة من أجل تعزيز حضور المرأة في مختلف القطاعات موضحة أن السيدة الأولى، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي تعمل جاهدة من أجل تمكين المرأة.<br />
كما نوهت بدعم رئيس الرئيس للجهود الهادفة إلى النهوض بدور المرأة في المجتمع واستقلالها المالي.<br />
هذا ويسلط اليوم العالمي للمرأة الضوء على «إعلان ومنهاج عمل بكين» الذي صادقت عليه 198 دولة حول العالم قبل عشرين عاما، وتطلق فيه الأمم المتحدة حملة لتفعيل الإعلان وتجديد الالتزام به، وهو يعتبر خريطة لوضع جدول أعمال تحقيق حقوق المرأة حول العالم.<br />
ورغم العديد من الإنجازات التي تحققت منذ ذلك الحين، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تحول دون تمكين المرأة من حقوقها على شتى المستويات والأصعدة.ووصف إعلان بكين عام 1995 بأنه الاتفاق الأكثر شمولا حول تمكين المرأة، وبأنه انتصار عظيم لحركة المرأة العالمية.وتضمن الإعلان خطة عمل لتمكين المرأة من التحرر من قيود يرى المشاركون فيه أنها كبلت من مسيرة التمتع بحقوقها المدنية.وركز إعلان بكين على 12 مجالا وصفها بالمجالات الحاسمة بالنسبة للمرأة، كما حث الحكومات والقطاع الخاص والشُركاء الآخرين على الحد من الفقر وسط النساء، وأكد على ضمان حق المرأة والفتيات في الحصول على التعليم والتدريب.<br />
وشدد الإعلان على ضرورة العناية بصحتهن بما في ذلك الصحة الجنسية والإنجابية، وألزم الموقعين بضرورة حماية النساء من العنف والتمييز.كما أكد على تعزيز مشاركتهن الكاملة والمتساوية في المجتمع والسياسة والاقتصاد كأساس للتنمية المستدامة.ورغم مضي عشرين عاما على هذا الإعلان، فإن نتائجه لم تكن بقدر ما توقع معلنوه، فالمرأة ما تزال ضحية في كثير من بقاع المعمورة تدفع ثمن الصراعات وتقاسي مرارات الحرمان والفاقة من أجل إنقاذ أسرتها، فضلا عن أشكال أخرى من أنماط العنف والتمييز ضدها في عدد من البلدان.<br />
وقد دفع ذلك بالأمم المتحدة إلى أن تطلق في اليوم العالمي للمرأة لهذا العام حملة لتفعيل إعلان منهج بكين، وتجديد الالتزام به لتمكين المرأة.وبالرغم من التحسن الذي طرأ على وضع النساء في عدد من الدول، فإنه تحسن وصفه البعض بالبطيء ودون المتوقع.فاتساع بؤر النزاع والحروب وضعف أنظمة سياسية؛ عوامل من شأنها أن تجعل من حقوق المرأة عرضة لمزيد من الضياع والتهميش.<br />
<br />