مر التعليم الجيبوتي علي مراحل مختلفة ابتداء من فترة الاستعمار التي كانت العملية التعليمية فيها محكومة بتوجهات المستعمر الهادفة إلي التجهيل تحقيقا لغاياته المنشودة التي أثرت بدورها بشكل سلبي علي التعليم في بلادنا حيث لم يشهد أي نهوض أو تطور خلال الحقبة من الزمن ,
ومع نيل بلادنا للاستقلال وعلي مدي العقود الثلاثة شهد تغييرا جذريا ولا صيما في العقد والنصف الأخير شهدت البلاد نهضة تعليمية متسارعة تستجيب لمتطلبات تطورات الحياة المعاصرة على المستوى الاجتماعي والسياسي والاقتصادي .
حتي مكن البلاد من كسب الرهانات التنموية كرافعة أساسية للنهوض . ويمكن الإشارة إلي مبدأ تكافؤ الفرص كملمح هام للتغيير الذي شهدته المسيرة التعليمية والذي احتل مركز الصدارة في سلم أولويات السياسة التعليمة لخارطة الطريق التنموية لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر الذي أسست له المناظرة الوطنية حول التعليم التي قامت بإرساء السياسة التربوية وفق رؤية مستقبلية واضحة للدولة الوطنية التي اتجهت إلى تحقيق نهضة تعليمية تولي أهمية بالغة لتأهيل المواطن الجيبوتي تحافظ علي هويته وعقيدته وتعزز فيه روح الانتماء والمواطنة .
وإصلاح التعليم وتطويره لاعتبارهما أمرين حيويين,للإيفاء بالمتطلبات المستمرة في إطار الأهداف الإنمائية ,وقد حققت وزارة التربية والتعليم خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات ملموسة في سياق الإصلاح التعليمي وإعداد برامج تنفيذية في مجال إعادة الهيكلة وتطوير التعليم بشكل عام حتى وثبت إلى تعليم الحوسبة الذي بات ضروريا فيما تسعى إليه الأمم من تطوير بعد عصر التعليم التقليدي القاصر,والذي أصبح مأمولا في الحصول عليه بطريقة حديثة ومتطورة .وذلك بالموازاة مع معادلة بناء المدارس بمراحلها المختلفة بأضعاف مضاعفة تعويضا عن العهود الخالية ,على الرغم من العوامل المتداخلة لعرقلة النهضة
وفي هذا الصدد لزام علينا الوقوف بقدر كبير من التقدير علي الرعاية الخاصة التي يحاط بها أبناء الوطن من المحافظات الداخلية لأن عليهم عبء العبور لنا في هذا القرن أكبر وليتسنى لهم قيادة التقدم الهائل وحضانة التطور العلمي الحضاري الذي يرعاه رائد التنمية الوطنية قائد النهضة التعليمة الذي نقل البلاد إلي عصر الجامعات الوطنية المتكاملة ذات التخصصات المختلفة.
وقاد مسيرة تعليمية تميزت بالتطور كما من خلال التوسع وتكثيف بناء المؤسسات التعليمية بمراحلها المختلفة وكيفا باعتماد أفضل معايير الجودة في العملية التعليمية تتسم بالاستجابة لمتطلبات تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها الألفية وتلبي حاجة سوق العمل من موارد بشرية عالية التأهيل