١ جمادى الآخرة ١٤٤٨هـ • الأربعاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٦م
☀️ جيبوتي 31°C
أعلن معنا
📢 أعلن معنا: المساحة الإعلانية الأولى والأكثر تأثيراً في جيبوتي احجز إعلانك ←
💼 للشركات والمؤسسات: روّج لأعمالك واستقطب آلاف العملاء طلب مساحة ←
📰 حملات ورعاية: تغطية إعلانية في الموقع الإلكتروني والنسخة الورقية تواصل معنا ←
🎯 نمّ علامتك: باقات ترويجية منافسة وحلول إعلانية مرنة ابدأ حملتك ←
جريدة القرن - جيبوتي

الصحيفة الوطنية الشاملة الأولى في جمهورية جيبوتي - تأسست عام 1998

محليات

التجارة تواصل حملة مراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية

🕒 تاريخ النشر: 29 أبريل 2024 • 👁️ عدد القراءات: 323 قارئ • 🏷️ محليات
𝕏
التجارة تواصل حملة مراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية
في إطار مراقبة الأسعار للسلع الغذائية الأساسية في بلدية راس ديكا، قام مراقبو وزارة التجارة والسياحة عمليات تفتيش للمحلات التجارية الكائنة في ساحة محمود حربِ بوسط مدينة جيبوتي، بهدف الوقوف عن قرب على أسعار المواد الغذائية الأساسية. وتأتي هذه الحملة وا

في إطار مراقبة الأسعار للسلع الغذائية الأساسية في بلدية راس ديكا، قام مراقبو وزارة التجارة والسياحة عمليات تفتيش للمحلات التجارية الكائنة في ساحة محمود حربِ بوسط مدينة جيبوتي، بهدف الوقوف عن قرب على أسعار المواد الغذائية الأساسية. وتأتي هذه الحملة واسعة النطاق لضمان احترام الأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة، وتحقيق جودة متميزة للمنتجات الغذائية المعروضة للبيع.» وتحقيقا لهذا الغرض تقوم فرق الوزارة بفحص عينات المنتجات الغذائية للتأكد من توافقها مع المعايير الصحية والغذائية المعتمدة. من هذا المنطلق، جاب خلال المفتشون هذه المهمة، جميع نقاط البيع، بحيث لاحظوا زيادات غير مبررة في الأسعار في بعض الدكاكين والمحال التجارية طالت خصيصا السكر، الطحين، الحليب المجفف، زيت الطهي، والكيروسين. وأسفرت الجولة عن إغلاق المحلات التي لم تلتزم بالأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة، كما حذر مفتشو وزارة التجارة المشغلين الاقتصاديين من مغبة التلاعب بالأسعار. بدورها تتخذ الوكالة الجيبوتية للمقاييس والجودة التابعة لوزارة التجارة والسياحة الإجراءات الزجرية اللازمة بحق المخالفين من أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين. كما تجدر الإشارة إلى أن الحملة تشمل تثقيف المستهلكين حول حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية، بما في ذلك حقوقهم في الحصول على معلومات دقيقة عن المنتجات وحقوقهم في طلب التعويض في حالة تلف المنتجات أو عدم مطابقتها للمعايير. ووفقا للقائمين عليها، يعتمد نجاح هذه الحملات على التعاون بين الحكومة، والجهات الرقابية، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص لضمان فعالية مراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية وحماية صحة المستهلكين.