بإشراقة شمس الــ27 من شهر يونيو المجيد توج الشعب الجيبوتي تضحياته ومسيرته التاريخية النضالية بالتحرر والانعتاق وإسدال الستار على تلك الحقبة الاستعمارية المظلمة التي جثم فيها المستعمر على صدور الجيبوتيين لما يزيد عن قرن وانطلقت معركة أخرى ليست أقل أهمية ألا وهي معركة البناء التي أثبت فيها الشعب الجيبوتي أنه جدير بالاحترام بعد أن أفشل كل رهانات المستعمر وشق طريقه نحو النهوض ببلاده بكل ثبات وإقدام في مسيرة حافلة بانجازات كبيرة وتحولات مهمة صاغت مفرداتها حركة تنموية متسارعة الوتيرة أرست معالم نهضة واضحة الملامح وإن احتفالنا بالذكرى ال38 لاستقلالنا المجيد هو احتفاء وتمجيد لتلك التضحيات الخالدة لتشرق أنوار الحرية ومسيرة 38 عاماً حافلة بالانجازات التنموية والتحولات الكبرى التي غيرت كل المعادلات في المنطقة التي تعد بؤرة للصراعات ليصبح هذا البلد الصغير في حجمه والكبير بدوره وفعله ورؤيته واحة للسلام وداعماً رئيسياً لسيادته وانتشاره وراعياً لثقافة الحوار بين الأشقاء والأصدقاء وجسراً للتواصل والتلاقي والتبادل وصاحب المبادرة نحو التأسيس لتكامل إقليمي وشراكة اقتصادية حقيقية ترجمتها إنجازات تنموية تسارعت وتيرتها في العقد والنصف الأخيرين وحملت بصمات قائد المسيرة ورائد النهضة الوطنية فخامة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله الذي حول جيبوتي إلى حاضرة القرن الثقافية ومجح رجال المال والأعمال ومركزاً منتخباً لعقد تجمعات ومنتديات ومؤتمرات متعددة المجالات إقليمية وعالمية ومنبراً متقدماً لرسالة السلام فالاحتفال إذاً احتفاء بهذه الإنجازات التي تم تحقيقها في زمن يعتبر قياسياً بالنظر إلى حجمها الكبير وللأقلام طريقة للاحتفاء تتحقق بوقفة نطل عبرها على المرحلة الأكثر بروزاً في مسيرة التنمية الوطنية وكانت ملامح التطور والتقدم أوضح فيها أكثر من غيرها والأكثر ملامسة للتطلعات الشعبية في التنمية الاجتماعية والحياة الكريمة، ولم تتجسد هذه المفردات بكل تجلياتها وشتى صورها ومضامينها إلا في العقد والنصف الأخيرين دون الاستهانة أو تجاهل عملية التراكم والبناء على كل المكاسب الوطنية الماضية,فا 27 يونيو 1977 كان إيذان العبور صوب المأمول وكان ما صرنا عليه اليوم ولا زال في الحلم بقية , الأحلام وحدها لا تكفي لتكون في القمة أدركت القيادة السياسية هذا المعنى منذ وقت مبكر وأيقنت أن الآمال لا تعبر بك نحو الشط مالم تجدف بمجاديف العمل , عمل دءوب , وترس لا يتوقف عن الدوران , وطموحات سقفها السماء , لم تتوقف مَكَنَة العمل منذ صبيحة الـ 27 من يونيو الأول بحركة مغزلية دءوبة وحراك حثيث يستلهم من شكيمة وعزم أبناء هذا البلد وقادته على المضي نحو الكمال – الإنساني بطبيعة الحال - , كان التحول الذي مهد الطريق لأن تجد الأحلام أرضية تتمدد من خلالها لتلتهم كل شبر في تراب وطن السابع والعشرين من يونيو المجيد . <br />
في مثل هذه الأيام من العام 1977 كانت جمهورية جيبوتي تأخذ مكانا لها على الخارطة , ترسم الحدود , وترفع العلم على السارية ليخفق في قلوب أبناء هذا الشعب قبل أن يرفرف على سماه , فيقف الجميع إكباراً وإجلالاً لهذا الفعل , الفعل الذي تخثر في ذاكرة الأجيال ؛ جيل بعد آخر , فغدا المحطة التي حولت الوجهة إلى المحور الموجب , واستحالت على إثره الأصفار إلى أرقاماً صحيحة تحضر بقوة في كل محفل . <br />
في وقت سابق من نهاية الألفية الثانية كان هامش المستحيل واللاممكن يتضاءل بسرعة ضوئية مفسحاً الطريق لصناعة المستقبل,. <br />
<br />
بانوراما : الأحلام تتحول إلى أرقام <br />
<br />
تشير الإحصاءات الاقتصادية العالمية أنه ومن بعد الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت أسواق أوروبا المالية والاقتصادية في العام 2009 ولا زالت تأثيراتها ممتدة حتى يومنا هذا , فقد شهد اقتصاد جيبوتي طفرة في معدلات النمو و سجل إنتاجها المحلي في نفس عام الأزمة الاقتصادية في أوربا ( أي في العام 2009 ) ما مقداره المليار دولار أمريكي بارتفاع يجاوز الثلث في المائة عن العام السابق وبلغت نسبة النمو في العام نفسه 5.3% متقدمة على نمو اقتصادات عربية كبرى مثل مصر وليبيا وموريتانيا والمغرب.<br />
الدراسات والأرقام التي تلت العام 2009 تشي بطفرة نمو لا تخطئها العين تشهدها جيبوتي منذ الألفية الثانية في القطاعات الاقتصادية المختلفة . تعد البنية التحتية هي المحرك الأساسي والمعادل الأبرز في نمو اقتصاد جيبوتي على مدى العقد والنصف وأمثلة ذلك كثيرة (سنتناول بعضها في سياق هذا التقرير على سبيل المثال لا الحصر ) فقد كانت الموانئ البحرية التي تسارع نموها بشكل مضطرد في جيبوتي نظراً لاعتبارات المكانة الجغرافية الاستراتيجية التي تتمتع بها جيبوتي أحد أهم أعمدة النمو الاقتصادي في جمهورية جيبوتي , بالإضافة إلى التجارة الحرة , والتعليم الذي شهد طفرة هو الاخر في السنوات القليلة الماضية , مضاف إلى ذلك عوالم النقل الذي يقف على اعتاب نمو هائل في السنوات القليلة القادمة من خلال مشروعي سكتي الحديد المزمع الانتهاء منهم في القريب والذي يربط الأول تاجورة بـشمال أثيوبيا ويربط الثاني بين جيبوتي العاصمة وأديس أبابا , ويشهد قطاع الاتصالات بدوره نمو لا يقل أهمية عما سبقه , كل ذلك مضاف إليه المكانة الإقليمية والدولية التي أضحت جيبوتي تتمتع بها بفعل الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي اللافت في القطاعات الاقتصادية المختلفة . فجيبوتي التي تعد البوابة الرئيسية لإثيوبيا وبمثابة الرئة التي تتنفس منها فإنها اليوم تستهدف أسواقا أخرى وراء إثيوبيا والتي تشمل جنوب السودان والصومال ورواندا وأجزاء من أوغندا. وصولا إلي تحقيق الطموح القومي في فتح أسواقنا للبلدان غير الساحلية برمتها.<br />
<br />
تطوير منشئات الموانئ النشاط الاقتصادي الرئيس <br />
<br />
تعتبر منشئات الملاحة البحرية الحديثة (الموانئ البحرية ) والتي تلبي احتياجات الزيادة المتسارعة في حركة التجارة الدولية هي من أهم ركائز البنى التحتية للدولة والتي تسهم بدورها في مواكبة حجم هذا النمو والاستفادة من حجم العائد المادي لحركة الملاحة التجارية . <br />
وبالاعتماد على الموقع الاستراتيجي الذي تتموضع عليه جيبوتي حيث تطل شرقاً على خليج عدن والذي يعتبر منفذاً تجارياً عالمياً و تقع على الشاطئ الغربي لمضيق باب المندب الذي لا يختلف اثنان على أهميته ومكانته على خارطة التجارة الدولية , وبالتالي فإن جيبوتي باعتبارها بوابة لدول شمال أفريقيا ومنفذاً للقارة السمراء الى شبه الجزيرة العربية . <br />
ومن هذه المعطيات الجغرافية سعت جمهورية جيبوتي إلى الاستفادة بالصورة القصوى لموقعها الجغرافي من خلال توسيع بنيتها التحتية في مجال الموانئ البحرية لتلبي النمو المتسارع لحركة التجارة الدولية من خلالها إلى دول شمال أفريقيا والقرن الأفريقي على وجه العموم . <br />
في منتصف ديسمبر من العام 2012 وضع رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيله وبحضور دولة رئيس وزراء أثيوبيا السيد هيلي مريم ديسالين حجر الاساس لمشروع ميناء تاجورا والذي من المزمع الانتهاء منه بحلول نوفمبر 2015 وتقدر طاقته الاستيعابية 80 مليون دولار , وتبلغ تكلفته الإنتاجية 68 مليون دولار . هذا ومن المنتظر أنه سيصدر عبر هذا الميناء من الموارد المعدنية الإثيوبية سنويا 50 مليون طن من البوتاسيوم و 30 مليون طن من معادن أخرى ، وسيوفر ما بين 4000 و 5000 فرصة عمل بشكل مباشر او غير مباشر. <br />
ولا غرو طبعا في أن تنويع مصادر النمو الاقتصادي في جيبوتي رهن بتطوير مناطقنا التي ستجني بفضل إمكاناتها فوائد كبيرة والذي يتطلب تحقيقه إنشاء سلسلة من الموانئ على طول الساحل بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لبلادنا. بالإضافة إلي جملة من المشاريع التي يتم تنفيذها لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في المنطقة من قبيل طريق تجوره- بلحو، وخط السكة الحديدية المستقبلية إلى إثيوبيا، والتي تكتسي أهمية بالغة في زيادة حجم التبادل التجاري والنمو المستدام للثروة الوطنية من خلال خلق فرص العمل وتفعيل الأنشطة ذات الصلة بعملية التنموية ويعد تدشين ميناء تجورة ـ الذي هو بمثابة مرسى اقتصادي جديد لجيبوتي من جهة، بوابة جديدة لمحور جيبوتي - إثيوبيا الذي يتمثل الهدف الكامن وراءه في أن يكون محركا للنمو في المنطقـ باكورة ترجمة فعلية لهذه السياسة التنموية وبهذا المشروع ميناء تجورة الحديث الذي وضع رئيس الجمهورية اليوم حجره الأساس تستشرف تجورة آفاق مستقبلية مشرقة من النهضة والنمو والازدهار التي ستكون المنطقة على موعد معها بعد إنجاز هذا الميناء وبعد ثلاث سنوات من الآن ليستقبل الميناء ملايين الأطنان من المعادن الإثيوبية لتصدر عبره إلى العالم ومثلها من البضائع الإثيوبية لتنفذ عبره إلي أراضيها ممثلاً أحد أهم المنافذ البحرية ومحطة رئيسية للتصدير والاستيراد بالنسبة لإثيوبيا وأحد أهم معالم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين جيبوتي وإثيوبية وفرس رهان نهضة تجورة وازدهار وانتعاشها. -ويمثل هذا الميناء قاطرة اقتصادية تحدث تنمية متسارعة مستدامة وستنعكس آثار نشاطه بشكل إيجابي علي المنطقة برمتها حيث أنه من المتوقع أن يوفر حوالي أربعة آلاف فرصة عمل ويسدل الستار على مشكلة البطالة التي تشكل التحدي الرئيسي للبلاد وكل هذه الجهود والبرامج والمشاريع والبرامج هي في الأصل وفي جانب كبير منها مكرسة ومسخرة لمواجهة هذه المشكلة المتمثلة في البطالة والفقر الذي يشكل التغلب عليه من أولي الأولويات ومن أجله تعمل الحكومة ..بجد كبير في استقطاب الاستثمار الأجنبي لدعم مسيرة الاقتصاد وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وقهر البطالة، ومشروعات التنمية المقترحة والمخططة هي المفاتيح الرئيسية للتوظيف. ، وتوفير فرص العمل هي المدخل لمحاربة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية الفعلية وذلك من خلال توفير عوام الجذب الاستثماري ومن أهم العوامل الأخرى التي تشجع الاستثمارات عموما في جيبوتي البنية التحتية الطرقية المتطورة برية كانت أو بحرية أو جوية، فضلا عن الفرص الاستثمارية المتاحة والامتيازات أو التسهيلات المقدمة إلى المستثمرين المحليين والأجانب عن طريق الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات، مما يحفزهم على القيام بمشروعات استثمارية ضخمة خاصة وأن القطاع الخاص يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة ممثلة بوزارتي الاقتصاد والتجارة والدوائر التابعة لهما ما ساعد علي انخراط 21 شركة استثمارية في مجال الاستثمارات في جيبوتي خلال العام المنقضي، وهو عدد يمثل ضِعف ما كان عليه الحال في العام السابق له،نتيجة العمل المتواصل في خلق البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ﻭﺘﻨﻭﻴﻌﻬـﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬـﺎ ﺒﺎﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘحول دون ﺫﻟﻙ.<br />
كما يعزى هذا التحسن الملحوظ في مجال الاستثمارات وتزايد عدد الشركات الاستثمارية في جيبوتي إلى رغبة المستثمرين في استغلال الموقع الجيوستراتيجي والاستقرار السياسي والأمني اللذين تتمتع بهما البلاد إضافة إلى السياسة الاقتصادية المرنة التي تنتهجها الحكومة بهدف استقطاب مزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية، وجعل البلاد منفذا حيويا لمجمل دول المنطقة.وفي نفس سياق الجهود المبذولة لمكافحة الفقر تسعى في مجملها الى الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الواعدة وفق ديناميكية تسعى إلى تأهيل الاقتصاد وتحقيق معدلات تنموية مرتفعة تعمل على زيادة الدخل القومي ورفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق أهداف الألفية و مكافحة الفقر وامتصاص البطالة والاستفادة من القدرات الشابة في النهوض بالبلد يأتي برنامج تمويل مشاريع الشباب وبما أن الشباب هم الركائز الأساسية للنهضة في الانطلاقة الجديدة تم اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة، وأن الشركات الصغيرة للشباب الذين تم تدريبهم في مجالات مثل الطاقة الشمسية والمشاريع الخدمية الصغيرة تمضي قدما،و أن القروض متاحة لتمويل مثل هذه المشاريع، وأن صندوق التنمية الاقتصادية نشط، وهنالك حاجة للأشخاص المؤهلين القادرين على تنفيذ مشاريع ناجحة.بالإضافة إلى الفرص التي ستتيحها المشاريع الإنمائية التي يجري تنفيذها أويتم الإعداد لها من قبيل مصنع الاسمنت في علي صبيح ومشروع ميناء تجوره وغيرهما للشباب ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني..كما يلعب قدوم العديد من الشركات التي ترغب في إنشاء صوامع الغلال إلى إلي جيبوتي. دورا محوريا في هذا المجال نظرا إلي أن إنشاء مثل هذه الصوامع من شأنه خلق وظائف كثيرة من خلال النشاط المتعلق بتغليف وتعبئة الأرز والسكر والزيت، إلي جانب توفر هذه المنتجات التي تعتبر من أبرز المواد الغذائية التي يستهلكها الأهالي بسعر ثابت، فضلا عن استخدام مخلفات تلك المواد كعلف للحيوانات.. ليس هذا فحسب وإنما هنالك سلسلة من المشاريع الطموحة التي تجعلنا نؤمن بأن المستقبل لا شك بأنه سيكون أفضل وأن هنالك جهودا حقيقية تبذل وسعيا حثيثا لإحراز مزيد من التقدم في الفترة المقبلة. والتي تدعونا بدورها الي استشراف آفاق هذا المستقبل الواعد والتي يمكن إجمالها فيما يلي من المشاريع :مطاري الحاج حسن جوليد بمنطقة «بعيدلي» الواقعة على بعد حوالي 25 كم إلى الجنوب الغربي من جيبوتي العاصمة، ومطار الحاج أحمد ديني أحمد الدولي في منطقة راسيان بإقليم أبخ، فضلا عن تلبيتهما حاجة النمو المتسارع لحركة التجارة الدولية فإن انجازهما ينطلق من رؤية تنموية متقدمة تعي ما يمثله ويشكله امتلاك مطار دولي يتسم بالقدرة على نقل البضائع والركاب كعامل جذب واستقطاب حيوي للحركة الاقتصادية العالمية وكسب رهان العولمة الاقتصادية وتجيرها لتحقيق التنمية المستدامة للبلادوالذي يمثل في نفس الوقت تجسيدا لمواصلة عملية التحديث والتطوير. واستكمالا لمنظومة النقل متعدد الوسائط بمواصلة تكملة البنية التحتية للبلاد وحاجياتها المتنامية والمتمثلة في تطوير الأقاليم الداخلية ، الدافع الرئيسي لتنفيذ المشاريع التنموية التي يستند عليها اقتصاد جيبوتي المرتكز أساسا على قطاع الخدمات،كما يمكن التأريخ لهما كأحد معالم بداية التشكل الفعلي لملامح جيبوتي الجديدة التي صاغت مفرداتها رؤية جيبوتي 2035 التي بدأت ترسي قواعدها الصلبة في أعماق الرقعة الاقتصادية للجمهورية وترتسم في محيا المستقبل المبشر بالازدهار للمواطن الجيبوتي الذي سينعكس عليه هذين المشروعين بآثار ايجابية مباشرة وغير مباشرة ابتداءا من 500 فرصة عمل في مرحلة البناء ، إذ أنه من المخطط أن يستوعب مطار الحاج حسن جوليد بعد إنجاز مرحلته الأولى 205 موظفا مقابل 350 موظفا في المرحلة الثانية، أما مطار أحمد ديني أحمد الدولي، 200 وظيفة خلال مرحلة البناء، و250 وظيفة في مرحلة التشغيل.<br />
فضلا عن كون هذين المشروعين ومشاريع أخري مصاحبة من منطقة اقتصادية خاصة سيتم بناؤها مقابل المناطق الحرة في جيبوتي العاصمة إضافة الى متاجر عملاقة (مول) وفنادق فخمة ومواقع سياحية في الجزر السبعة وجزيرة موشا و منتجعا سياحيا في راسيان ،و حوض لبناء السفن ومرسى للقوارب فهذه جملة من المشاريع التي أصبح بعضها قيد التنفيذ ويصار إلي تنفيذ بعضها الآخر وكلها ستكون في الخدمة بعد عامين من الآن لتعزز الأنشطة الاقتصادية وتستجيب لمقتضيات تنويع مصادر النمو الاقتصادي والذي هو بدوره رهن بتطوير مناطقنا التي ستجني بفضل إمكاناتها فوائد كبيرة والذي كان يتطلب تحقيقه منظومة النقل متعدد الوسائط والتي أمكن الوفاء بها بفضل تلك الرؤية العبقرية التي حولت المناطق إلي قاطرة اقتصادية تحدث تنمية متسارعة مستدامة تنعكس آثار نشاطها بشكل إيجابي علي المنطقة برمتها خاصة فيما يتعلق بالآلاف من فرص العمل التي ستوفرها الأمر الذي سيسمح بالتغلب إلي حد كبير على مشكلة البطالة التي تشكل التحدي الرئيسي للبلاد وكل هذه الجهود والبرامج والمشاريع والبرامج هي في الأصل أوفي جانب كبير منها مكرسة ومسخرة لمواجهة هذه المشكلة المتمثلة في البطالة والفقر الذي يشكل التغلب عليه من أولي الأولويات ومن أجله تعمل الحكومة ..بجد كبير في استقطاب الاستثمار الأجنبي لدعم مسيرة الاقتصاد وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وقهر البطالة.<br />