في إطار مشروع مكافحة الفقر، أطلقت وزارة المرأة والأسرة خلال الفترة 2016-2018، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان برنامجاً لإنشاء علاقات متبادلة مجتمعية لمساعدة النساء والأسر التي تتسم معشيتها بعدم الإستقرار. وتمكنت الوزارة في غضون ثلاثة سنوات من إنشاء 42 موقعا معنيا بتنفيذ هذا البرنامج في الضواحي شبه الحضرية لمدينة جيبوتي والأقاليم الداخلية الـ5 من البلاد.
واستهدفت هذه المبادرة إشراك المجتمعات الريفية في مشاريع التنمية من خلال تنظيمها وتزويدها بالأدوات التي ستمكنها من مواجهة المخاطر الاجتماعية والتحديات الإنمائية في مناطقها.
بمعنى آخر، تهدف برامج تنمية المجتمع المتبادلة إلى أن تصبح الجهات المعنية جهات فاعلة في التنمية المحلية من خلال إدماج المجتمعات الريفية في ديناميكيات النمو المتسارع للاستراتيجية التنموية. ويتحقق ذلك عبر التمكين الاقتصادي للنساء والرجال في المناطق الريفية. وهذه هي الطريقة الأضمن للقضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.
ويتم تحديد دور الأسرة في بناء القدرة على الصمود وتعبئة المجتمع، عبر تنفيذ برامج متكاملة بما في ذلك تنظيم الأسرة، وتضمنت هذه البرامج زيادة الوعي المجتمعي بصحة الأم والطفل والمباعدة بين الولادات وتنظيم الأسرة وحقوق الصحة الإنجابية، ومكافحة العنف القائم على الجندر بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والقدرة على التكيف مع الجفاف وظاهرة التغير المناخ.
وشمل مشروع التنمية المجتمعية في مرحلتيه الأولى والثانية في الأقاليم الخمسة، 8 مواقع لكل إقليم (أي 4 مواقع في المرحلة الأولى لكل إقليم في عام 2016، و4 مواقع لكل منها في المرحلة الثانية في عام 2018).
من خلال هذا البرنامج، قامت وزارة المرأة والأسرة وبدعم مالي من صندوق الأمم المتحدة للسكان بضخ ما يقرب من 7.000.000 فرنك جيبوتي في الصناديق المجتمعية، وتم تكريس ثلثي هذا المبلغ لخدمة ما يقرب من 170 امرأة للقيام بأنشطة مدرة للدخل، الأمر الذي ساهم في تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 1000 أسرة. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت657 أسرة مستلزمات الطاقة الشمسية، وحصلت 348 امرأة على مستلزمات لحديثي الولادة، كما تابعت 491 امرأة برنامج محو الأمية، واستفادت 150 أسرة من معدات زراعية. فضلا عن تدريب 200 من أعضاء اللجان الإدارية في مجال مبادئ التشاركية ومراحل التنفيذ والعمليات الإدارية لصناديق المجتمعية.
هذا وسمح نجاح هذه المرحلة الأولى من المشروع، لوزارة المرأة والأسرة بإضفاء الطابع المؤسسي على التنمية المجتمعية المحلية بمرسوم صادر في عام 2018. وبفضل هذا المرسوم تم الاعتراف بالجهات المعنية بالتحول المجتمعي التنموي كجهات فاعلة في التنمية المحلية وتتم استشارتها من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الراغبة في تنفيذ أنشطة في مناطق تواجد هذه الجهات.
وتخطط الوزارة لتوسيع هذا البرامج ليشمل 162 مجتمعًا على مدار السنوات الثلاث القادمة. وللقيام بذلك، وضعت الوزارة استراتيجية التنمية المجتمعية (CDS) التي تتمثل أهدافها ومحاورها فيما يلي:
المحور الأول : التعبئة الاجتماعية لتعزيز التنمية المجتمعية
تعتبر التعبئة الاجتماعية لتعزيز التنمية المجتمعية إجراء يهدف إلى تشجيع الناس على المشاركة في تهيئة وتنمية مجتمعات آمنة للمرأة، ويجب أن يشمل ذلك جميع المجموعات المحلية وليس فقط بعض الجهات الفاعلة المرتبطة مباشرة بالبرامج. ويمكن تعريفها على أنها عملية تحصل بموجبها المجموعات المحلية على مساعدة فنية ومالية لتحديد احتياجاتهم وأهدافهم والتعبير عنها والعمل بشكل جماعي للوفاء بها.
المحور الثاني : إضفاء الطابع المؤسسي على التشارك المجتمعي
سيزيد عدد اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻴﻦ من 42 إلى 162 بحلول عام 2023 بمعدل 40 متشاركًا سنويًا على مدار ثلاث سنوات (2020-2022)، وذلك لتغطية العديد من الأنحاء في الأقاليم الداخلية الخمسة وخاصة في المناطق الريفية التي تتسم معدلات الفقر فيها بالارتفاع، الأمر الذي سيسمح بتعزيز التنمية المجتمعية على المستوى الوطني.
وسيتيح إجراء إضفاء الطابع المؤسسي على التشارك المجتمعي حتى يكون له وضع رسمي لتسهيل الحصول على القروض، والاستفادة من الخدمات المصرفية وتلقي المنح والتبرعات والممتلكات المنقولة أو غير المنقولة للانخراط في مبادرات التنمية المحلية.
كما سيسمح هذا الإجراء لوزارة المرأة والأسرة بالإشراف على الأنشطة والمشاريع المصممة والمطوّرة والمنفذة من قبل اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻴﻦ، حيث يجب أن يوجه طلب الترخيص التشغيلي إلى والي كل إقليم ولا يمكن لأي مشترك أن يعمل قبل تبني نظامه الأساسي من قبل الجمعية العامة التأسيسية، والمصادقة عليه من جانب إلي الإقليم ووزارة المرأة والأسرة.
المحور الثالث : تعزيز المعرفة بالتشارك المجتمعي
ويكون ذلك من خلال توعية المجتمعات وتعزيز وحماية حقوقهم عبر محو الأمية للرجال والنساء في المجتمعات، وذلك في إطار برنامج محو الأمية.
المحور الرابع : تعزيز وصول المجتمعات المحلية إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية
بالنظر إلى حالة الضعف والفقر التي يعاني منها السكان المحليون في الأقاليم الداخلية وخاصة في المناطق الريفية، سيكون من الضروري مساعدة المشاركين المجتمعيين في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة (2018-2022). وسيحفر هذا النهج الناس على المساهمة في التنمية المجتمعية.
المحور الخامس : التمكين الاقتصادي للجهات المشاركة وتنمية القدرات المحلية
وسيعزز قدرة التشارك المجتمعي من خلال تدريب رجال ونساء المجتمعات على مفهوم التنمية المجتمعية، وتصميم مشاريع التنمية المجتمعية، وحشد الأموال والموارد المالية من خلال البحث عن التمويل من صندوق التضامن الوطني (FSN) أو الصندوق الجيبوتي للتنمية الاقتصادية (FDED) أو البنوك التي تنشط في عواصم الأقالبم الداخلية أو الشركاء الفنيين والماليين وغيرهم من الجهات المعنية بالسياسات والتعاون والشراكة متعددة القطاعات من أجل تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في أفق عام 2030.
بعد تقييم التأثير الايجابي لهذا المشروع من تحسين الظروف المعيشية للسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية، ترغب وزارة المرأة والأسرة في تمديد هذا المشروع في الأحياء الفقيرة لمدينة جيبوتي حتى عام 2020 لتمكين هؤلاء السكان من تنظيم ومساعدة بعضهم البعض.
ولإطلاق هذا المشروع في جيبوتي العاصمة، ستنظم وزارة المرأة والأسرة اجتماعات مع عمدة العاصمة، ومجالس الأحياء والمنتخبين المحليين لإشراك الجهات الفاعلة المحلية في المشروع، وتتمثل الأحياء المستهدفة التي حددتها الوزارة فيما يلي:
- بلدية بلعوص ( الأحياء 2 و 3 و 5 وأرحبا وجبل).
- وبلدية بلبلا : وحلي دابا ، حيابلي تي 3، موستكير، ونصيب.