يُعد قطاع الثروة السمكية في جيبوتي من القطاعات الرئيسية في تعزيز برامج التنوع الاقتصادي نظرًا لما تتمتع بها من مقومات واعدة باعتبارها موردًا متجددًا ولقدرتها على زيادة الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للمواطنين علاوة على زيادة الناتج المحلي.
وقطاع الصيد البحري في جيبوتي يُدار بشكل رئيسي من قِبل وزارة الزراعة والمياه المكلفة بالثروة الحيوانية والسمكية.
هذه الوزارة تتولى وضع السياسات وتنفيذها فيما يتعلق بالصيد البحري والموارد البحرية.
الاستثمار في مجال الثروة البحرية تعد الثروة البحرية في جيبوتي أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تسعى بلادنا لتطويرها بشكل كبير.
حيث تمتلك جيبوتي موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا على البحر الاحمر وخليج عدن ، مما يجعلها مركزًا مهمًا للتجارة البحرية والأنشطة المرتبطة بالبحر.
بطول إجمالي لساحلها يبلغ 372 كيلومترا. تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مساحة 7,190 كم2.
ويمتد الجرف القاري الذي تتركز عليه الموارد السمكية على مسافة 12 إلى 15 كيلومترا وبأعماق تتراوح بين 20 إلى 50 مترا ويغطي مساحة قدرها 2492 كيلومترا مربعا، أو 34.6% من المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ووفقا للتقديرات المتاحة، فإن موارد مصايد الأسماك في جيبوتي وفيرة ولا يتم استغلالها إلا قليلا.
وتقدر إمكانيات الصيد المصرح بها بنحو 48 ألف طن سنويا، منها 5000 طن تعتبر موارد ذات قيمة مضافة عالية يمكن تصديرها وتوفير دخل كبير للمستفيدين.
وتقع أغنى المناطق في شمال البلاد (أوبخ) وجنوب جيبوتي (المياه الواقعة على الحدود الصومالية). وبحسب المسوحات الإحصائية التي أجرتها مديرية الثروة السمكية، يبلغ الإنتاج السنوي 1500 طن بينما تبلغ عتبة الاستغلال المستدام 48000 طن سنويًا، وهو غير مستغل إلى حد كبير، ولا يتم استغلال بعض فئات الأسماك إلا بالكاد مثل أسماك السطح الصغيرة بسبب غيابها. نظرًا لوجود شبكة توزيع، لا يتم بيع الأسماك في المناطق النائية والمناطق الريفية.
قطاع الصيد ورقة رابحة في مكافحة الفقر وفي سياق استراتيجية الحد من الفقر، تم تحديد قطاع صيد الأسماك باعتباره جزءًا من النشاط الاقتصادي الذي يمكن أن يساهم في النمو الاقتصادي للبلاد، والحد من الفقر في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تلبية البروتين الحيواني.ولتحقيق هذه الغاية، وبتمويل من بنك التنمية الأفريقي، تم وضع خطة رئيسية لمصايد الأسماك.وغني عن الشرح ما تزخر به جيبوتيمن ثروات بحرية تقدر ب40 ألف طن سنويا نظرا لما تتمتع من ساحل سحري يبلغ طوله حوالي 372كم فضلاً عن بعده وعمقه الغني بالثروات السمكية المختلفة ذات الأنواع المتميزة وهذا ما جعل حرفة صدي الأسماك ميدانا خصبا ومورد من الموارد الطبيعية والاقتصادية الهامة وانطلاقا من هذا الإدراك أخذ إنتاج الأسماك يتزايد في الآونة الأخيرة حتى أصبح أضعاف ما كان عليه في السابق وذلك بسبب الاهتمام الكبير بالصيد البحري عن طريق تشجيع الحكومة للصيادين وتوفير قوارب الصيد الحديثة وإعطاء المواطنين الحرية الكاملة في مجالات الصيد وتزويدهم بالأساليب الحديثة والأدوات المتقدمة في صيد الأسماك توسع مستمر في منظومة موانئ الصيد في إطار الجهود التكاملية بين مختلف القطاعات لتحقيق أفضل النتائج شهدت جيبوتي توسعا مستمرا في منظومة موانئ الصيد في العاصمة والاقاليم الشمالية من البلاد مع توجه أيضا نحو الاستفادة من حقوق الصيد في المياه الدولية، ويأتي ميناء الصيد البحري في الدقم واحدا من أهم المشروعات في القطاع، وقد تم خلال السنوات الماضية توقيع اتفاقية حق الاستثمار والإدارة للميناء وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتشغيل الميناء ليكون رافدا حيويا يعزز نمو قطاع الثروة السمكية، ومن المتوقع أن تتزايد مساهمته في تعزيز نمو الأنشطة السمكية من خلال زيادة صيد الأنواع المستهدفة وتكاملها مع الصناعات القائمة على أحدث تقنيات الإنتاج في ميناء الصيد في جيبوتي .
تعزيز الاقتصاد الازرق وتعظيم مكاسب الثروة السمكية كما أن الاقتصاد الأزرق أصبح على رأس الاقتصادات العالمية التي تسعى كل الدول إلى استغلاله في تحقيق التنمية وتعظيم مكاسبها منه بما يحمله من مزايا كبيرة مقارنة بالاقتصادات الأخرى التقليدية، وفي هذا الصدد يعتبر قطاع الصيد البحري و تربية المائيات من أهم المواضيع الإقتصادية في الساحة الدولية والوطنية باعتباره قطاع منتج للثروة وخلق فرص عمل وبالتالي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وخاصة ما يشهده العالم في الآونة الأخيرة من أحداث وصراعات من أجل توفير الغذاء والإكتفاء الذاتي. اهتمام الحكومة الكبير بقطاع الاسماك لذلك يحظى هذا القطاع باهتمام كبير من طرف الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جيله وهو مايتجلى واضحا من خلال القرارات المختلفة بتشجيع الإستثمار في القطاع من خلال قانون الإستثمار العام في جيبوتي وتوفير الحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع وتحسين ظروفهم الإقتصادية من خلال التشجيع على إنشاء تعاونيات مهنية والتي تعتبر آلية فعالة من آليات تطوير القطاع والمحافظة عليه . السواحل الجيبوتية وما تتميز به من غني وتنوع ان السواحل الجيبوتية غنية بأنواع عديدة من الأسماك ذات الشهرة العالمية مثل التونة، والماكريل، والقرش، بالإضافة للمحار، وتسعي الحكومة عبر الوزارة المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مصانع لحفظ وتعليب الأسماك وإعدادها للتصدير،وتبقى مسألة التسويق الجيد للمنتجات الجيبوتية البحرية وفتح مزيد من الأسواق العالمية الكبرى أمامها، بحكم جودتها وما تتمتع به من مزايا .
وفي هذا السياق قامت ادارة الصيد بالشراكة مع الوكالة اليابانية للتنمية الدولية بمنح مجموعة من قوارب الصيد المزودة بالمعدات والأدوات اللازمة للصيادين محدودي الدخل في العاصمة والاقاليم.ويهدف المشروع إلى تمكين الصيادين من زيادة إنتاجيتهم وتحسين الدخل المادي. شركة مارينا وتصدير المنتجات البحرية انطلقت شركة مارينا الواقعة في ميناء الصيد في عام 2018 وتقوم الشركة حاليا بتصدير المنتجات البحرية في عدد من دول المنطقة وقالت شركة «مارينا» من خلال الدراسة التي أجريناها على الدول المطلة علي البحر الاحمر، وجدنا حقيقة ان هناك مجال واسع وخصب للاستثمار واستقرار سياسي راسخ والموقع الاستراتيجي الذي تحتله جيبوتي على مضيق باب المندب ،مما يمكننا من انشاء عمل يربط البحر الاحمر ببعضه. واضافت الشركة خطتنا تتمثل في تحقيق اكتفاء ذاتي من المأكولات البحرية محليا،ثم الانتقال الى مرحلة البحث عن اسواق في الخارج لا حقا،كما نسعي لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب وكذلك توفير التدريب والتأهيل لهم حتى يتمكنوا من الانخراط في سوق العمل ،فضلا عن تطوير قطاع المأكولات البحرية بدءا من الصيد ووصولا الى التصنيع والتصدير ، سنجعل جيبوتي إسما لامعا في عالم تصدير المأكولات البحرية.