اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين

دعت وزارة الخارجية اليمنية، يوم أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، إلى ممارسة مزيد من الضغوط على جماعة الحوثي للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين لديها. جاء ذلك في بيان رحبت خلاله الوزارة ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر أمس الأول الثلاثاء، بشأن اليمن وما تضمنه من «تأكيد على دعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن (هانس غروندبرغ». وقالت الوزارة إنها «تشيد بتجديد التزام مجلس الأمن بدعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ودعوته إلى تعزيز المسار السياسي من أجل تحقيق سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني». وأضافت أنها «تثمن إدانة بيان مجلس الأمن بأشد العبارات لاستمرار احتجاز جماعة الحوثي موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية،». ودعت الخارجية اليمنية المجلس، إلى «ممارسة مزيد من الضغوط من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم»، مؤكدة أن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي». وجددت «التأكيد على حرص الحكومة اليمنية على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم كافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، وبما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة». وأمس الأول الثلاثاء، جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن والتزامهم بالعمل من أجل تحقيق سلام وازدهار دائمين للشعب اليمني. وأكدوا مجددا «التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وبمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية». وأدانوا «بأشد العبارات، الاحتجازات المستمرة التي يقوم بها الحوثيون بحق موظفين من منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية». وفي 20 ديسمبر/الجاري أعلنت الأمم المتحدة اعتقال جماعة الحوثي 10 من موظفيها في اليمن، ما يرفع إجمالي المحتجزين إلى 69 موظفا أمميا. وسبق أن اتهمت جماعة الحوثي المحتجزين من المنظمة بالتجسس لدول أجنبية أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، وقامت بمحاكمة بعضهم، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة.