احتضنت قاعة المؤتمرات في فندق كمبنسكي يوم الاثنين الماضي ورشة عمل للمصادقة على خارطة الطريق لإصلاح الإطار القانوني والمؤسسي للمشتريات العامة برعاية أمين العام الحكومة السيد /ألمس محمد عبد الله، بحضورأمين عام وزارة التجارة والسياحة السيد/ علي داوود،وأمين عام وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني، السيد / محمد عبد الله مهيوب وممثل البنك الدولي السيد/ بوبكر سيد باري وخبراء اقتصاديين ولفيف من مدراء ومسئولين رفيعي المستوى.
وفي كلمة له بهذه المناسبة أشار أمين عام الحكومة أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى إصلاح الإطار القانوني والمؤسسي للمشتريات العامة في بلادنا ،وأضاف أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تسهم في تحسين حركة الأسواق التجارية وكذا في تعزيز الروابط التجارية مع الأسواق الإقليمية،منوها إلى أن هذه الورشة ستقوم بمناقشة ، الإطار القانوني والمؤسسي للمشتريات العامة في جيبوتي للمصادقة عليه .
ولفت أمين عام الحكومة إلي أن بلادنا نفذت العديد من الإصلاحات في سوق المشتريات
وتابع قائلا: من أجل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وزيادة حجم وفعالية الاستثمارات بشكل كبير حددنا عددا من المحاور تتمثل في :
- توحيد الإطار القانوني للمشتريات العامة ؛
- القضاء على الازدواجية الوظيفية .
-استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم شفافية وكفاءة نظام المشتريات العامة.
- بناء قدرات الفاعلين في مجال المشتريات العامة.
- تعزيز النزاهة والحوكمة الرشيدة في المشتريات العامة.