شاركت جمهورية جيبوتي في أعمال الاجتماع الرابع لوزراء ومسئولي الاتحاد الأوروبي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذي عُقد يوم الجمعة المنصرم في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
وانعقد هذا اللقاء رفيع المستوى تحت الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين الجانبين، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في التوترات الجيوسياسية وتسارع في وتيرة التحولات الاقتصادية.
وترأس الوفد الجيبوتي في الاجتماع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية السيد/ محمد علي حسن، يرافقه سفير جمهورية جيبوتي لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي السيد/ آدن محمد دليتا.
وتوزعت أعمال الاجتماع على ثلاث موائد مستديرة تناولت عددا من المحاور من أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقدرة اقتصادات المنطقة على الصمود في مواجهة التحديات المتسارعة، بالإضافة إلى الاستثمارات اللازمة لدعم التحول الطاقوي وخفض الانبعاثات.
كما استعرض المشاركون الترابطات التجارية وسلاسل القيمة العالمية بين الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة.
وفي هذا السياق، صرّح السفير الجيبوتي آدن محمد دليتا بأن «تعزيز القدرة على استباق مواطن الضعف يعدّ عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار سلاسل القيمة».
ولفت البيان الختامي للاجتماع، إلى أن المشاركين استعرضوا التقدم المحرز منذ اجتماع فبراير 2024، بما في ذلك شراكات الأمن والدفاع مع اليابان وكوريا الجنوبية، والانتهاء من مفاوضات اتفاق الشراكة الاقتصادية مع اندونيسيا، وتوقيع الشراكة التجارية والاستثمار النظيف مع جنوب أفريقيا، ودعم شبكة الطاقة في آسيان، إلى جانب منتدى الأعمال الأوروبي-الهادئ الذي أتاح ما يقرب من 300 مليون يورو كاستثمارات ودعم مالي جديداً.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الاستثمار في امنطقة الهندي-الهادئ عبر شراكات تعكس واقع القرن الواحد والعشرين وتعزيز نظام دولي يقوم على التعددية وسيادة القانون،مشيراً إلى تنظيم فعالية رفيعة المستوى حول حماية البنى التحتية البحرية الحيوية وما تم بحثه من آليات لتعزيز التعاون وفق القانون الدولي وفي مقدمته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع التوجه لإطلاق مبادرة جديدة لتعزيز التعاون بين الشركاء في أوروبا ومنطقة الهندي-الهادئ وخارجها.
جدير بالإشارة إلى أن جيبوتي أكدت خلال اللقاء -انطلاقًا من موقعها الجيوستراتيجي عند ملتقى البحر الأحمر والمحيط الهندي-، حرصها على مواصلة التشاور والحوار مع الاتحاد الأوروبي بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.