في حديث خاص لصحيفة «القرن» شدد الأمين العام لوزارة الداخلية، السيد سراج عمر عبد القادر على الجهود الحثيثة التي تضطلع بها اللجنة الأمنية المشتركة للتصدي للأعمال الإجرامية وتدفق المهاجرين غير الشرعيين الذي يتخذون من جيبوتي وِجهةً يعْبرونها في طريقهم إلى دول الخليج العربي، وإلى المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن الاجتماع الثاني للجنة الذي تستضيفه جيبوتي يأتي لبحث السبل الكفيلة بتكثيف وتطوير مستوى التعاون القائم بين البلدين وتوحيد المساعي الرامية إلى مواجهة التداعيات السلبية لتلك الظواهر التي تؤثر سلبا على الاستقرار في المنطقة.
وتعليقا على أهم أجندة الاجتماع أشار السيد سراج عمر عبد القادر، والذي يترأس اللجنة الأمنية من الجانب الجيبوتي أولا إلى أن رعاية وزير الداخلية، السيد سعيد نوح حسن لحفل افتتاح الاجتماع يمثل خير دليل على الاهتمام الذي توليه الحكومة الجيبوتية لهذا اللقاء الثنائي مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لضمان نجاحه والخروج بنتائج ترقى إلى مستوى طموحات البلدين الشقيقين.
ونوه إلى أن المناقشات ترتكز بالدرجة الأولى على ضرورة تضافر الجهود في سبيل التصدي للأعمال الإجرامية المختلفة سواء فيما يتعلق بتهريب المواد والمنتجات غير القانونية كالسجائر والمخدرات وغيرها والتصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وأضاف قائلا» إن لظاهرة الهجرة غير الشرعية آثارا سلبية للغاية تطال المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها مما يستلزم وضع حد لها للحيلولة دون تفاقمها.
وأكد أمين عام وزارة الداخلية من جهة أخرى على الهدف السامي للجنة يتمثل في توحيد الرؤى والمساعي من أجل التصدي بفاعلية لتلك الآفات وتكريس الجهود لإيجاد الحلول الناجعة لها، ما من شانها تقليل تبعاتها على كافة الأصعدة.