ترأس رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، يوم أمس الأحد، الموافق الـ7 من يناير الجاري، أشغال الاجتماع السنوي للجنة الوزارية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، وذلك بحضور أمين عام رئاسة الوزراء، السيد/ نجيب عبد الله كامل، ومدير عام الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتم خلال هذا الاجتماع، استعراض خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، إلى جانب تسليط الضوء على التقدم الملموس في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي أصبح ممكنا بفضل الإصلاحات العديدة التي تم إجراؤها لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وشكل الاجتماع فرصة لفريق الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة لتقديم التوصيات، والعمل على جمع البيانات لتشكيل مؤشرات الرصد والتقييمات اللازمة لإعادة تعديل خطة العمل من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
وتُظهر الإجراءات المنسقة للحكومة والوكالة الوطنية المختصة بالدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التعاون المستمر بين هذه الوكالة والمؤسسات المختلفة.
من جهة أخرى، شكَّل الاجتماع فرصة لمعالجة التحديات المتعلقة بإنشاء نظام قابل للتشغيل البيني، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة العمل، والوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة،
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية إلى تحسين التنسيق بين الإدارات من أجل تحقيق الاتساق في فعالية التنفيذ، والحاجة إلى التماسك من خلال إشراك وكالة الإحصاء الوطنية في تنظيم حملات الوقاية من التطعيمات والتوعية بالإعاقة على المستوى الوطني.
وفي ختام هذا اللقاء، أعرب أعضاء الحكومة عن تقديرهم للوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة والمتعاونين معها لالتزامهم الثابت بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يخرج هذا الاجتماع بتوصيات ملموسة والتزامات ثابتة من الجميع في مجالات تخصصهم لدعم الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وموظفيها.
وأضاف قائلا «ينبغي أن تكون التوصيات المنبثقة عن هذا الاجتماع عبارة عن خرائط طريق دقيقة، تشتمل على الإجراءات الفورية التي يجب أن نتخذها للتغلب على العقبات المحددة في استعراض منتصف المدة، وتقع على عاتقنا مسؤولية جماعية بشأن تعزيز التنسيق بين القطاعات، وتحسين فعالية تنفيذ الأنشطة المحددة، وتكثيف التوعية على نطاق واسع بشأن الإعاقة والإدماج.
إن الالتزامات التي نتعهد بها اليوم هي التزامات تجاه مواطنينا، تجاه أولئك الذين يعتمدون علينا في إقامة مجتمع أكثر شمولا. يجب على كل وزارة وكل مؤسسة شبه عامة وخاصة المساهمة بشكل كبير في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإعاقة».
ودعا السيد/ عبد القادر كامل محمد، في نهاية الكلمة، إلى العمل يدا بيد مع الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم مبادراتها والتعاون بنشاط لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، مضيفا القول « إن أعمالنا اليوم ستحدد المجتمع الذي سنتركه كإرث للأجيال القادمة».