ترأس كل من وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، ووزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس/ صالح بن ناصر الجاسر، يوم الاثنين الماضي، الموافق الـ20 من نوفمبر الجاري، اجتماع مجلس الأعمال الجيبوتي السعودي.
وجرى حفل افتتاح الاجتماع الذي انعقد في فندق كمبنسكي، على هامش الدورة الخامسة للجنة الوزارية الجيبوتية السعودية المشتركة، بحضور وزير وزير البنية التحتية والتجهيزات، السيد/ حسن حُمد إبراهيم، ووزير التجارة والسياحة، السيد/ محمد ورسمه ديريه، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، السيد/ محمد أحمد عواله، ورئيس غرفة التجارة السيد/ يوسف موسى دواله.
كما شارك في هذه الجلسة رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة، السيد/ أبو بكر عمر حدي، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية، السيد/ ضياء الدين سعيد بامخرمة، وسفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي، السيد/ فيصل بن سلطان القباني، ومسئولون كبار والعشرات من رجال الأعمال من البلدين الشقيقين.
وتم خلال هذا الاجتماع تسليط الضوء على العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين جيبوتي والسعودية، وسبل تعزيز ورفع مستوى التبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وألقى وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، كلمة في مستهل الاجتماع، رحب فيها بوزير النقل السعودي وأعضاء الوفد المرافق له، مشددا على الأهمية الملموسة لهذا الاجتماع الدوريِّ لمجلس الأعمال الجيبوتي السعودي.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة تعكس التطور الذي تشهده العلاقات الجيبوتية السعودية الراسخة في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.
وأضاف وزير الشئون الخارجية قائلا «إننا ننظر إلى مجتمع الأعمال السعودي على أنه شريك حقيقي لقطاع الأعمال في جيبوتي، وفي هذا الصدد فإن اجتماع اليوم يمثل فرصة كبيرة ومواتية لفتح قنوات جديدة للتواصل وتعزيز الشراكة بين بين مجتمعي الأعمال للبلدين.
إننا اليوم بصدد مرحلة جديدة من مراحل الارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار في جمهورية جيبوتي، حيث قمنا بتبني كافة الإصلاحات التشريعية اللازمة، كما شرعنا في تعزيز موقعنا الاستراتيجي كهمزة وصل بين شبه الجزيرة العربية والقارة السمراء.
وفي هذا الصدد بات بإمكان الشركات ومؤسسات الأعمال التي تتخذ من جيبوتي مقرا لها الوصول إلى سوق «الكوميسا» الذي يضم زهاء 583 مليون مستهلك والملايين غيرهم في الأسواق الرئيسية الأخرى».
وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، ألقى هو الآخر كلمة في الاجتماع أعرب فيها عن الشكر والتقدير للسلطات الجيبوتية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، لافتا إلى سعي البلدين لاغتنام الفرص الاستثمارية والتجارية، وتأسيس شراكات جديدة لخدمة البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن تحقيق التنويع الاقتصادي يشكِّل مدخلا رئيسًا نحو تحويل رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس، منوها أن هذا التنويع يرتكز بالدرجة الأولى على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني للمملكة، ومن ثم تعزيز الصادرات غير النفطية.
وأكد المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وجيبوتي بلغ خلال السنوات الخمسة الماضية إلى 2.7 مليار ريال، ملفتا إلى أن قطاعات البتروكيماويات وقطاع الأغذية والتغليف والسيارات هي أبرز صادرات المملكة إلى جيبوتي في العام 2022، فيما كانت الحيوانات الحيَّة أبرز قطاعات واردات المملكة من جيبوتي.
بدوره، أعرب وزير التجارة والسياحة الجيبوتي، في كلمته عن ارتياحه للمشاركة في اجتماع مجلس الأعمال الجيبوتي السعودي، معتبرا المملكة العربية السعودية شريكا استراتيجيا لبلادنا.
وأبدى السيد/ محمد ورسمه ديريه، تصميمه وعزمه الأكيد على دفع التعاون الوثيق الذي يربطنا بالأشقاء في السعودية إلى الأمام، ما من شأنه ترقية التجارة وتسهيل الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي للبلدين.
وأضاف قائلا «إن هذا المنتدى الذي يُعقد على هامش الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجيبوتية السعودية سيسمح من دون شك برفع مستوى العلاقات الاقتصادية نحو بُعد جديد».
كما لفت وزير التجارة والسياحة الانتباه إلى نقاط الالتقاء والقواسم المشتركة العديدة بين البلدين خصوصا فيما يتصل بالمجالين الاقتصادي والجغرافي على البحر الأحمر الذي يُعتبر الطريق البحري الثاني الأكثر استخداما على مستوى العالم.
من جهته، رحب رئيس الغرفة التجاري بالوفد السعودي برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدا على الروابط المتينة التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات.
وأبدى السيد/ يوسف موسى دواله رغبة بلادنا في تعزيز ورفع سقف التبادل الاقتصادي والتجاري مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مشددا في الوقت عينه على أهمية المبادرات التي تم اتخاذها من قبل القطاع الخاص بالبلدين في أعقاب منتدى الأعمال الجيبوتي السعودي الذي عُقد في جيبوتي في العام 2017، والذي تم خلاله التوقيع على مذكر تفاهم بين غرفة التجارة في جيبوتي ومجلس غرف التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية.