برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، السيد/ دليتا محمد دليتا، انعقد يوم الخميس الماضي، مؤتمر رؤساء اللجان البرلمانية، لإسناد جملة من المشاريع القانونية إلى اللجان المعنية، وتحديد موعد الجلسة العامة المقبلة، وفقا للمادتين (1) و (2) من النظام الداخلي.
وشارك في المؤتمر رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، والنائبين الأول والثاني لرئيس البرلمان، إضافة إلى رؤساء المجموعات البرلمانية واللجان الدائمة والمقرِّر العام.
وفي غضون هذه الجلسة، أحال المؤتمر المشاريع القانونية التالية إلى اللجان المختصة.
مشروع القانون رقم 101 لعام 2024/ الهيئة التشريعية التاسعة، والمتعلق بمنع ومكافحة الفساد والجرائم المماثلة.
مشروع القانون رقم 102 لعام 2024/ الهيئة التشريعية التاسعة، والمعدل للمشروع القانوني رقم 110 لعام 1011 / الهيئة التشريعية السادسة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب.
مشروع القانون رقم 103 لعام 2024/ الهيئة التشريعية التاسعة، المعدل للقانون رقم 111 والمتعلق بمكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى.
مشروع القانون رقم 104 لعام 2024/ الهيئة التشريعية التاسعة، المكمل والمعدل للقانون رقم 112 لعام 2006 الصادر عن الهيئة التشريعية السادسة، المكمل للقانون رقم 196 لعام 2002/ الهيئة التشريعية الرابعة بشأن غسل الأموال ومصادرتها والتعاون الدولي بشأن عائدات الجريمة.
مشروع القانون رقم 105 لعام 2024/ الهيئة التشريعية التاسعة، والمتعلق بتنظيم وتشغبل منظمات المجتمع المدني في جيبوتي.
وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس الجمعية الوطنية، بأن الجلسة العامة المقبلة للبرلمان ستنعقد في يوم الأربعاء المقبل، الموافق الـ 6 من مارس الجاري.