ترأس رئيس الجمعية الوطنية السيد/ محمد علي حمد يوم الاثنين الماضي مؤتمر رؤساء اللجان بحضور نائبه، ورئيس المجموعة النيابية لحزب التجمع الشعبي للتقدم، إضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة والمقرر العام للمؤسسة التشريعية.
ومثل الحكومة في هذا المؤتمر رئيس الوزراء السيد/ عبد القادر كامل محمد، ووزير الدفاع، المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد/ علي حسن بهدون.
وكان في جدول أعمال هذا اللقاء تحديد موعد انعقاد الجلسة العامة المقبلة للجمعية العامة لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالتصديق على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل بناء ميناء تجوره، والثاني بالموافقة على التسوية النهائية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015، فيما يتعلق الأخير بالمصادقة على انضمام جمهورية جيبوتي إلى الاتفاقية المنشئة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.
وفي ختام فعاليات المؤتمر اتفق النواب على عقد الجلسة العامة المقلبة لكافة هيئات الجمعية الوطنية يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري.