رهان جيواستراتيجي عند ملتقى الإمبراطوريات والعملات، لطالما كانت جيبوتي أكثر بكثير من مجرد نقطة على الخريطة. في عام 1949، بينما كان العالم يتعافى للتو من الحرب العالمية الثانية أصبح هذا الإقليم الصغير الواقع عند مدخل البحر الأحمر مسرحًا لقرار نقدي غير مسبوق :
إنشاء فرنك جيبوتي المرتبط ليس بالفرنك الفرنسي ، بل بالدولار الأمريكي. كان هذا التوجه جريئًا، وأملته كل من الجغرافيا السياسية العالمية والدفاع عن المصالح المحلية.
خلف هذا الإصلاح جسّدت شخصيات ذات رؤية مثل سعيد علي كبيش (Saïd Ali Coubèche) اليقظة السياسية والاقتصادية لإقليم نجح قبل وقت طويل من استقلاله في تأكيد سيادته النقدية والاستراتيجية في مواجهة القوى العظمى.
تقوم جيبوتي الواقعة على مدخل البحر الأحمر بتأمين الشريان الحيوي الذي يربط آسيا وإفريقيا وأوروبا لأكثر من قرن.
في عام 1949، وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية عاش هذا الجزء الصغير من الأراضي حلقة نقدية كشفت عن البعد الجيوسياسي الذي يمكن أن تتخذه أي عملة.
من منطقة الفرنك إلى الربط بالدولار بسبب إضعافها بالانخفاضات المتتالية لقيمة الفرنك، اختارت فرنسا في عام 1949 قرارًا جذريًا، وهو تزويد ساحل الصومال الفرنسي (جيبوتي حاليًا) بعملته الخاصة.
و في مارس حلّ الفرنك الجيبوتي محل فرنك المستعمرات الفرنسية في إفريقيا (فرنك CFA ) (1) وفي خصوصية غير مسبوقة لم يرتبط الفرنك الجيبوتي بالفرنك الفرنسي، بل رُبط مباشرة بالدولار الأمريكي.
ويندرج هذا التحول ضمن النظام النقدي الدولي الجديد الذي صاغته مؤسسات بريتون وودز، والذي رسّخ صعود بل وهيمنة الدولار.
وراء هذا الخيار النقدي، تكمن منطق جيوسياسي بامتياز. ووافقت باريس على التخلي عن سيادتها النقدية للحفاظ على موقعها الاستراتيجي في القرن الإفريقي ،لم تكن فرنسا لتقدم أبدًا مثل هذا الاستثناء دون دافع إمبراطوري.
لقد أظهر التاريخ أن كل محاولة للخروج من منطقة الفرنك واجهت مقاومة، بل وفي بعض الأحيان أعمال انتقامية حقيقية.
وقد تحملت غينيا (1958)، ومالي (1962)، وموريتانيا (1973) الثمن على حسابهما. أدت كل تجربة من هذه التجارب إلى صعوبات خطيرة أو حتى فشل. الدرس واضح:
الخيارات النقدية ترتبط قبل كل شيء بعلاقات القوة.
ومؤخراً، لاحظنا أن هذا الواقع مستمر، كما ظهر في عام 1998 عندما تم ربط فرنك CFA باليورو، وهو قرار تم اتخاذه أيضًا دون استشارة حقيقية للدول الإفريقية.
في هذا المشهد، تبرز جيبوتي كاستثناء. إن «خروجها» من منطقة الفرنك في عام 1949 لم يكن قطيعة صراعية ،بل كان نتيجة مناورة استراتيجية عالية جاءت من باريس، وتم القبول بها على هذا النحو، وقبل كل شيء كثمن يجب دفعه للحفاظ على موقع متقدم استراتيجي عند مفترق طرق البحر الأحمر.
صراع غير مرئي مع لندن لم يكن لهذا الإصلاح أن يرى النور دون موافقة صندوق النقد الدولي (FMI)، وواجه ترددات بريطانية قوية.
إذ كانت لندن تخشى أنه مع الفرنك الجيبوتي قد يُسعَّر الجنيه الإسترليني بشكل غير مباشر مقابل الدولار بسعر غير مواتٍ ، ويهرب من سيطرتها ، أو بعبارة أخرى كان يُخشى أن تصبح جيبوتي واجهة لحقيقة مزعجة:
ضعف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار(2). لإحباط المعارضة البريطانية استخدمت باريس شبكاتها.
وقاد جان دي لارجنتاي، الاقتصادي الشهير ومترجم كينز، المناورة خلف الكواليس. وفي أروقة بريتون وودز ضاعف الاتصالات السرية:
مع الأمريكي السيد ساوثارد، والإثيوبي السيد سعد... مع إبعاد الممثل البريطاني السيد تانسلي .
كان لا بد من التأكد من أن مجلس صندوق النقد الدولي لن يعارض الإصلاح النقدي في ساحل الصومال الفرنسي عند عرضه الرسمي، كما كان لا بد من وجود محاورين محليين، وقد سلّط هذا السياق المدهش من النقاشات حول السيادة النقدية الضوء على الدور الحاسم للسيد سعيد علي كبيش.
إطار: سعيد علي كبيش ، صوت المصالح المحلية والفرنك الجيبوتي فرض سعيد علي كبيش، وهو شخصية محورية في الحياة السياسية والاقتصادية الجيبوتية نفسه منذ عام 1949 كصوت للمصالح المحلية في النقاشات النقدية الحاسمة.
وقد برز بصفته مستشارًا للاتحاد الفرنسي خلال تحديد سعر صرف الفرنك الجيبوتي، حيث ندد بقوة بالسعر المقترح (250 فرنك جيبوتي مقابل 1 دولار أمريكي)، معتبرًا إياه مرتفعًا وخطيرًا على القوة الشرائية للمواطنين.
وباقترحه سعرًا أكثر واقعية قدره 180 فرنك جيبوتي، دافع عن رؤية متوازنة وحمائية، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية عند 214.392 فرنك جيبوتي.
يمثل تدخله نقطة تحول أظهرت أن الممثلين الجيبوتيين لم يعودوا مجرد متفرجين ، بل أصبحوا فاعلين مؤثرين في النقاش النقدي الدولي.
في جلسة 10 مارس 1949، تميز كبيش بحديثه المنظم والشجاع ، داعيًا إلى الدفاع عن سلامة الأراضي الجيبوتية.
ووسّع مفهوم الدفاع إلى ما هو أبعد من الجانب العسكري ليشمل الخدمات العامة والمؤسسات المحلية والتماسك الاجتماعي.
وقد حظي خطابه الذي أُشيد به لوضوحه والتزامه بإعادة تركيز النقاش على القضايا الإنسانية والإقليمية ، مما أثار الاحترام والتأييد.
في مارس 1973، بينما كان العالم يهتز بسبب أزمة النظام النقدي الدولي، أصبح كبيش حصنًا حقيقيًا ضد عدم الاستقرار.
وبصفته رئيسًا لغرفة التجارة نبه السلطات إلى الآثار الملموسة للقرارات المتخذة في باريس عمل كرقيب اقتصادي، وترجم مخاوف التجار والصناعيين إلى مقترحات دبلوماسية، كما ساهم في الحفاظ على استقرار الفرنك الجيبوتي في سياق عالمي مضطرب.
أخيرًا عند الاستقلال عارض سعيد علي كبيش والسلطات الجيبوتية برئاسة حسن جوليد أبتدون ، دخول جيبوتي إلى منطقة (فرنك CFA) ، مدافعين باقتناع عن الاستقلال النقدي للبلاد وبفضل التزامهم، احتفظت جيبوتي بعملتها الخاصة كرمز للسيادة والاستقلال الاقتصادي.
تجسد مسيرة سعيد علي كبيش حقيقة أساسية: الخيارات النقدية هي أيضًا خيارات سياسية، ونجاحها يعتمد على يقظة وشجاعة ورؤية رجال دولة مثله – شخصيات يستمر إرثها في إلهام المدافعين عن المصلحة الوطنية.
تنفيذ مُتسارع في 17 مارس 1949، وقّعت فرنسا المرسوم الذي يقر رسميًا فرنك جيبوتي.
هذا الإجراء سبق حتى رأي صندوق النقد الدولي الذي صدر في اليوم التالي فقط.
وقد فرضت باريس موقفها وحققت النصر، متعهدة بأن الهيئات الرسمية في ساحل الصومال الفرنسي لن تطبق أي سعر صرف متقاطع (جنيه-دولار) خارج السعر الرسمي.
أي تقلبات تُترك الآن لـ «آلية السوق»، وهي نتيجة متوقعة لانتهاء الرقابة على الصرف.
أصبح الدولار هو المرجع الرسمي الوحيد ، بينما أفلت الجنيه الإسترليني من أي تنظيم ولم يعد يتداول إلا من خلال المعاملات الخاصة، في نظام حرية كاملة. تكشف المحفوظات الدبلوماسية والمالية أن هذه الخطوة لم تكن مرتجلة:
لقد كانت تتويجًا لمفاوضات سرية بين باريس وواشنطن في كواليس صندوق النقد الدولي تظهر البرقيات السرية والمذكرات الداخلية والمراسلات وجود توافق فرنسي-أمريكي ضمني يهدف إلى تأمين الربط بالدولار...
وتهميش النفوذ البريطاني في المنطقة.
وهكذا تم فتح جيبوتي في قلب منطقة يسيطر عليها الجنيه الإسترليني، كمنطقة دولار، حيث كان من الممكن تقديم انخفاض قيمة العملة البريطانية كنتيجة «طبيعية» للعبة العرض والطلب.
وكانت هذه بداية تراجع لم يكن عنيفًا ولكنه مُدار، بل شبه مُتفاوض عليه، حيث تنازل النفوذ البريطاني تدريجيًا لمصلحة الهيمنة الأمريكية.
ندد الشيوعيون آنذاك بما أسموه «عملية عسكرية متنكرة»، معتبرين أن الدولرة مهدت الطريق لإنشاء قواعد أمريكية مستقبلية في القرن الإفريقي، وكان نبوءة أو تنبؤ قديم وجد صداه في عام 2002 مع إنشاء قاعدة عسكرية في معسكر ليمونييه، وأصبحت جيبوتي باختصار مختبرًا استعماريًا استُخدمت فيه العملة كسلاح جيوسياسي.
عندما يضيء تاريخ عام 1949 نقاشات اليوم لم يكن إصلاح عام 1949 مجرد تعديل نقدي بسيط. لقد كشف أن أي توجه نقدي لجيبوتي لا ينفصل عن التنافسات العالمية.
ولقد عكس اختيار ربط العملة الجديدة بالدولار قبل كل شيء توازنات القوى الدولية أكثر بكثير من الاحتياجات المحلية.
هذا لافت للنظر بشكل خاص لأن جميع التقارير الفنية الصادرة عن البعثات التي أُجريت في جيبوتي كانت توصي على العكس من ذلك، بالربط بالجنيه الإسترليني(3).
بعد خمسة وسبعين عامًا، تغيرت شخصيات المشهد، لكن المنطق لم يتغير.
يستضيف المسرح نفسه حرب نفوذ جديدة. فبينما تدعو مجموعة البريكس إلى التخلي عن الدولار ويتقدم اليوان ببطء شديد، يظل الدولار مهيمنًا: 60% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية، 80% من المعاملات الدولية.
حيث تشعر جيبوتي مفترق الطرق التجارية بالآثار المباشرة لذلك، حيث تم تمويل بنيتها التحتية من قبل الصين، المفارقة أنها مقومة بالدولار الأمريكي.
يوضح هذا الوضع معادلة جديدة: بكين توسع نفوذها ولكن باستخدام عملة منافسها الأمريكي.
لم تعد المسألة تتعلق بمعرفة أي عملة ستهيمن غدًا، بل تتعلق بمعرفة الثمن الاستراتيجي الذي يفرضه كل خيار من حيث الآفاق والتبعيات والقيود. بالنسبة لجيبوتي الرهان هو تحويل موقعها الجغرافي «الفريد» إلى رافعة نفوذ حقيقية، ولم يعد الأمر يتعلق بالبقاء مجرد بيدق في رقعة الشطرنج النقدية الكبرى، بل أن تصبح حكمًا إقليميًا، قادرًا على الاستفادة من موقعها عند تقاطع البحر الأحمر والخليج والقرن الإفريقي.
تُذكّرنا قصة الفرنك الجيبوتي، شأنها شأن قصة جميع العملات، بأن العملة ليست محايدة أبدًا.
إنها تعكس توازنات القوى الدولية بقدر ما تعمل كأداة للسيادة الوطنية. وبالاستفادة من هذه التجربة يمكن أن تصبح جيبوتي مكانًا للتوازن، حيث تتواجه القوى وتتعادل أيضًا. مصطفى أمان خبير اقتصادي متخصص في النظم النقدية في القرن الإفريقي الهوامش (1) في الأصل، عند إنشائه عام 1945، كان الاختصار CFA يعني Colonies Françaises d›Afrique (المستعمرات الفرنسية في إفريقيا). اليوم، يشير فرنك CFA إلى عملتين مشتركتين:
من ناحية، فرنك الجماعة المالية الإفريقية، المستخدم من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لغرب إفريقيا (UMOA)؛ ومن ناحية أخرى، فرنك التعاون المالي في إفريقيا الوسطى، الساري في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي لوسط إفريقيا (UMAC).
لا تزال هاتان العملتان، الموروثتان من الفترة الاستعمارية الفرنسية، متداولتين في أربعة عشر دولة مُجمّعة في منطقة الفرنك.
(2) في عام 1949، ظل الجنيه الإسترليني عملة مرجعية في المنطقة.
ولكن إذا اعتمدت جيبوتي نظامًا نقديًا مرتبطًا بالدولار، فإن جميع المعاملات التي تمر عبر مينائها يمكن أن تكون بمثابة مرجع ضمني لمقارنة الجنيه والدولار.
وإذا بدا سعر الصرف الناتج غير مواتٍ للجنيه، فإن ذلك سيضعف العملة البريطانية أكثر.
(3) كانت الحجج المؤيدة لهذا الخيار قوية. أولاً، كان ساحل الصومال الفرنسي محاطًا بأقاليم يسيطر عليها نفوذ الجنيه الإسترليني:
إفريقيا البريطانية، والصومال البريطاني، وإثيوبيا، وإريتريا، وعدن. ثانيًا، كان الربط بالجنيه سيبعد أي خطر للمضاربة:
كان سيمنع استخدام العملة المستقبلية للحصول على الدولارات مقابل الجنيهات، وفقًا لسعر صرف رسمي أعلى من السعر الحقيقي.
وأخيرًا، من الناحية الفنية، كان هذا الحل بسيطًا في التنفيذ:
كان بإمكان الدولة الأم تقديم سلف ونفقات بالجنيه الإسترليني بسهولة أكبر بكثير مما لو كانت بالدولار الأمريكي أو الذهب.