انطلق العام الدراسي الجديد 2015-2016م الموافق 1436-1437هـ في المعهد الإسلامي بجيبوتي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مطلع الأسبوع الماضي عقب جملة من الاستعدادات والترتيبات التي اتخذتها إدارة المعهد لتنظيم العملية التعليمية.وامتلأت ساحة المعهد كالمعتاد بالمئات من الطلاب القدامى والجدد والذين بدت على وجوههم الفرحة والسعادة والحبور ابتهاجا ببداية العام الدراسي الجديد بعد انقضاء الإجازة الصيفية التي امتدت لثلاثة أشهر.
وشهد هذا العام إقبالا كبيرا من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالدراسة في المعهد سواء في القسم العام الذي يشتمل على المرحلتين المتوسطة والثانوية، أو قسم دبلوم العلوم الإدارية والمالية.
وعلى غرار الأعوام الماضية أقيمت اختبارات خاصة بقبول الطلاب والطالبات الجدد قبيل بداية العام الدراسي الجديد تحت إشراف مدير المعهد الإسلامي الشيخ/ عاطف علي العمري، انتهت بقبول عدد 104 طالب في القسم العام ، وعدد137 طالب وطالبة في قسم الدبلوم.
ومنذ إنشائه في العام 1981 الموافق 1401 هـ في إطار التعاون التعليمي بين البلدين الشقيقين تميز المعهد الإسلامي بجيبوتي بالأداء التربوي الهادف لترسيخ القيم النبيلة والمبادئ السامية في نفوس أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.
وفي تصريح لجريدة «القرن» هنأ مدير المعهد بداية، الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في مجمل المؤسسات التعليمية عامة والمعهد الإسلامي بوجه خاص بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2015-2016، متمنياً لجميع العاملين في الميدان التربوي التوفيق والسداد في تأدية رسالتهم السامية على الوجه المطلوب، وأن يكون العام الدراسي الجديد حافلا بالنجاحات والمسرات.
وأوضح أن عدد الطلاب المقيدين في القسمين المذكورين يصل في العام الحالي إجمالا إلى 729 طالبا وطالبة، مشددا على الدور الرئيسي الذي يضطلع به هذا الصرح التعليمي للنهوض بواقع اللغة العربية والثقافة الإسلامية في جيبوتي على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
كما اعتبر الشيخ عاطف علي العمري المعهد الإسلامي أنه من أهم ثمار التعاون الثنائي المتميز في المجال التعليمي بين جمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية.
وأضاف: «لقد تخرج من هذه المؤسسة التعليمية العريقة على امتداد مسيرتها الطويلة أكثر من 8260 طالب وطالبة، أكمل كثيرون تعليمهم الجامعي إما في جامعات المملكة العربية السعودية أو في الدول العربية الأخرى كاليمن وجمهورية مصر العربية والسودان وغيرها».
ولفت مدير المعهد الانتباه إلى أن العديد من خريجي المعهد تقلدوا بعد عودتهم إلى البلاد مناصب رفيعة بالدولة، حيث تولى بعضهم حقائب وزارية فيما عُين آخرون مدراء أو قضاة في المحاكم الشرعية أو سفراء لدى الدول الشقيقة أو الصديقة.
وتبذل إدارة المعهد مساع حثيثة لإنشاء مركز لخدمة المجتمع يُعنى إلى جانب الإسهام في نشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية بإقامة دورات تدريبية متخصصة للكوادر الوطنية وبخاصة المعلمين بغية الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، من خلال تزويدهم بالأساليب والتقنيات اللازمة لرفع كفاءاتهم وإثراء معارفهم وخبراتهم مما يمكنهم من القيام بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم على أكمل وجه.
وتأتي هذه الخطوة وفقا لمدير المعهد إدراكا لأهمية التدريب ودوره الأساسي في نمو الثقافة والحضارة وباعتباره أساس كل تطوير وتنمية للعنصر البشري وانعكاسه الإيجابي على تقدم المجتمع، فالتدريب يحقق الكفاءة والكفاية في الأداء والإنتاج في حال أحسن استثماره وتوظيفه.
وفي معرض حديثه عن أهم الأهداف التي يسعى المعهد الإسلامي بجيبوتي إلى تحقيقها أوضح الشيخ / عاطف علي العمري أن من بين تلك الأهداف تعليم اللغة العربية والدين الإسلامي الصحيح، ونشر الثقافة الإسلامية الواعية، وتأهيل أبناء الوطن الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعهد أو من المدارس الأهلية العربية الأخرى للالتحاق بالكليات الأكاديمية والتربوية والإدارية...إلخ.
وأضاف قائلا: «نسعى إلى مواجهة التيار التغريبي والغزو الثقافي والفكر المتطرف البعيد عن المنهج الإسلامي الصحيح، إلى جانب توثيق عرى الأخوة الإسلامية وتدعيم التعاون والشراكة بين جيبوتي والمملكة بما يعود بالنفع والفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين».
وعبر أيضا عن تمنياته في أن تزدهر العلاقات الثنائية بين جيبوتي والمملكة في الفترة المقبلة تحت الرعاية الكريمة لرئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وتوجه مدير المعهد الإسلامي في ختام التصريح ببالغ الشكر والعرفان إلى القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين السيد/ حسن محمد الأحمري على رعايته واهتمامه المتواصل بالمعهد ومنسوبيه وجهوده لتذليل كافة الصعوبات، مثمنا زيارته للمعهد في بداية العام الدراسي الجديد للوقوف على حسن سير العملية التعليمية.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الجيبوتية السعودية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ تكاد تشمل -فضلا عن الحقل التعليمي- مجمل المجالات والقطاعات الحيوية كالاقتصاد والصحة والدفاع والرياضة، فضلا عن المجال التنموي الذي يحظى باهتمام متزايد من البلدين.