برعاية وزير الداخلية، السيد سعيد نوح حسن، احتضن معهد الدراسات الدبلوماسية يوم أمس الأحد أشغال الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة الجيبوتية -السعودية المكرس لبحث المواضيع الأمنية التي تحظى باهتمام البلدين .
وجرت مراسم حفل افتتاح الاجتماع ، بحضوررئيس اللجنة من الجانب الجيبوتي، أمين عام وزارة الداخلية، السيد سراج عمر عبد القادر، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة العربية السعودية ، السيد ضياء الدين سعيد بامخرمة، وسفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى جمهورية جيبوتي، السيد فيصل بن سلطان القَباني إلى جانب أعضاء الوفد الأمني السعودي بقيادة اللواء محمد عبدَ الله الشِّهْرِي.
كما شارك في الاجتماع قائد خفر السواحل الجيبوتية، العقيد وعيس عمر بقره، وقائد البحرية الوطنية العقيد أحمد طاهر جامع، والعديد من ضباط الشرطة الوطنية من بينهم مدير إدارة التعاون الدولي، المقدَّم يوسف عيلتره درار، بالإضافة إلى مدير الدائرة العربية لدى القوات المسلحة الوطنية.
وكان في جدول أعمال الاجتماع الثاني للجنة الأمنية المشتركة الجيبوتية السعودية استعراض ما تم تنفيذه من بنود الاجتماع الأول الذي انعقد في الرياض في العام 2019، وتشديد إجراءات الأمن البحري ومراقبة الحدود ومكافحة التسلل والتهريب بكافة أشكاله، بالإضافة إلى تشكيل فريق ميداني مشترك من المختصين للوقوف على المعوِّقات والاستفادة من التجارب الميدانية، وموضوع التعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب ومناقشة وضع آليات لتبادل المعلومات.
وفي مستهل الاجتماع ألقى وزير الداخلية، كلمة رحب فيها بالوفد الأمني السعودي، قائلا « إننا سعداء بتواجدكم معنا في هذا اللقاء لإطلاق أعمال اللجنة الأمنية المشتركة والتي تعكس عمق الروابط الأخوية والعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وجمهورية جيبوتي في ظل القيادتين الحكيمتين، فخامة رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل عمر جيله، وأخيه خادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان.
ونوه السيد سعيد نوح حسن إلي أن هذا اللقاء يأتي في وقت يمر فيه العالم العربي والإسلامي بمرحلة حساسة ويواجه متغيرات جيوسياسية عميقة وتحديات ضخمة على المستوى الإقليمي والدولي، بما يتطلب مزيدا من التكاتف وتضافر الجهود والتنسيق في السياسة الأمنية لخدمة المصالح المشتركة.
وأردف بالقول» إن لقاءنا هذا يعبِّر عن الإرادة السياسية لتعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات الأمنية للبلدين الشقيقين من أجل التصدي للإرهاب والتطرف ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمتمثلة في الاتجار بالبشر والتهريب بأنواعه كافة.
وفي هذا السياق فإنه من الأهمية بمكان تبادل الخبرات والاستراتيجيات وتأسيس آلياتٍ للتنسيق الأمني بين البلدين لتحقيق الأمن الإقليمي ولاسيما فيما يتعلق بأمن البحر الأحمر والمنطقة بصفة عامة.
وعبَّر وزير الداخلية في ختام كلمته عن تمنياته في أن تتمخض عن الاجتماع مخرجات عملية من شأنها دفع التعاون الأمني والتنسيق انطلاقا من الأهداف المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بدوره قدَّم رئيس الوفد السعودي اللواء محمد عبدَ الله الشِّهْرِي في كلمة مقتضبة في افتتاح هذا الاجتماع عن جزيل الشكر والتقدير لوزير الداخلية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما نقل إليه تحيات نظيره السعودي وتمنياته النجاح والتوفيق لهذا الاجتماع.
كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي واستثمارا لأعمال اللجنة المشتركة بناء على اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين بما يسهم في مكافحة الجريمة المنظمة.
من جانبه ألقى قائد خفر السواحل الجيبوتي، العقيد وعيس عمر بقر كلمة في الجلسة الافتتاحية أثني من خلالها على المساهمة القيمة للمملكة العربية السعودية في دعم جهود بلادنا التنموية ، لافتا الانتباه إلى أن هذا الاجتماع يأتي لبحث المواضع الأمنية المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين.
وأوضح أن ظاهرتا الهجرة غيرة الشرعية والاتجار بالبشر ، وتهريب الممنوعات والأسلحة والمخدرات من أهم الظواهر التي تعاني منها المنطقة، مما يتطلب من الجانبين التعاون الوثيق والتصدي الكافل للقضاء علي تلك الظواهر، مؤكدا على أن جمهورية جيبوتي لا تدخر وسعا في سبيل محاربة هذه الأعمال رغم محدودية إمكاناتها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن خفر السواحل الجيبوتي يلعب دورا ملموسا في هذا الصدد، حيث نجح في الحد من تفاقم تلك الجرائم وخفض معدلات انتشارها.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال اليوم تُوجت بالتوقيع على محضر الاجتماع من قبل كلٍ من رئيس الجانب الجيبوتي، أمين عام وزارة الداخلية، السيد سراج عمر عبد القادر ، ورئيس الوفد السعودي اللواء محمد بن عبد الشِّهري.