أوضاع حقوق الانسان وحرية التعبير تشهد تطورا إيجابيا في جيبوتي بفضل تبني تشريعات قانونية، ووضع آليات كفيلة بترجمتها علي أرض الواقع

في حديث صحفي أجرته معه إذاعة فرنسا الدولية تناول وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد/ محمود علي يوسف جملة من القضايا بينها ما يتصل بتمركز القوات الأجنبية في بلادنا وما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير في جيبوتي، بالإضافة إلى تفنيده اتهامات المعارضة للحكومة بممارسة انتهاكات ضدها وغيرها من المواضيع:- <br /><br /><br />

وفي معرض إجابته علي سؤال حول طبيعة تواجد القوات الأجنبية في جيبوتي أشار وزير الخارجية إلي أن هذا التواجد لا يخرج من سياق المشاركة والمساهمة الجيبوتية في جهود المجتمع الدولي المحمومة لمحاربة الإرهاب، مؤكدا علي أنه خيار سياسي يخدم جيبوتي ـالتي تقع في منطقة مضطربة جداًـ والمجتمع الدولي علي حد سواء ليس في حربه علي الإرهاب فحسب وإنما القرصنة البحرية أيضا ليضيف قائلا : وأن أهداف هذا التواجد لاشك أنها تتقاطع مع توجهاتنا طالما تعمل في إطار الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومكافحة الإرهاب والقرصنة ،<br /><br /><br />

وأما بخصوص تساؤل الإذاعة حول أوضاع حقوق الإنسان في جيبوتي فقد تحدث رئيس الدبلوماسية الجيبوتية مطولا عن الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة من أجل الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في جيبوتي وتعزيز الحكم الرشيد وما تم تحقيقه من تطور في هذا المضمار ليختتم إجابته علي هذا السؤال بقوله : والوضع في جيبوتي يشهد تطوراً ملموسا في الاتجاه الصحيح لأننا اعتمدنا عددا من التشريعات القانونية ووضعنا آليات لتعزيز حقوق الإنسان وأن كل شيء يتغير بسرعة نحو الأفضل.<br /><br /><br />

وفند الوزير في هذا الحديث الصحفي اتهامات المعارضة الحكومة بممارسة أعمال القمع واعتبر الأمر جزءا من المكايدة السياسة التي لا يقوم عليها دليل مؤكدا علي أن هذه الاتهامات فضلا عن كونها لعبة شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الاستهلاك السياسي فإنها مجافية للواقع وغير مسندة بحقائق متسائلا :هل ما يتم تصويره علي أنها أعمال قمع هي ما تقوم به الحكومة من جهود لحفظ الأمن دون الاعتداء علي أحد مضيفا : هذا محض تزيف ونحن في جيبوتي نمثل البلد الوحيد المستقر في منطقة القرن الإفريقي ولن يصرفنا هذا الافتراء عن سعينا الدائم للمحافظة على هذا الاستقرار ولا مصلحة لنا في خلق اضطرابات في بلادنا، في الوقت الذي نسعى فيه للمساهمة في استقرار الصومال والمنطقة.<br /><br /><br />

وفي سياق إجابته علي سؤال يتعلق بتصريحات البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في جيبوتي واتهامات بمقتل متظاهرين برصاص الشرطة واعتقالات تعسفية وعمليات تعذيب.<br /><br /><br />

أعرب السيد الوزير عن دهشته حيال موقف البرلمان الأوروبي الذي رأي فيه اتهاما متسرعا دون دليل <br /><br /><br />

متسائلا للمرة الثانية : عن أي قتلي تتحدثون فليست هناك رصاصة واحدة أطلقت ولا قتيل واحد سقط ولا أسرة تبكي قتيلها فالأمر كما ترون برمته مجافي للواقع وكنت أتمني أن ينئي البرلمان الأروبي بنفسه من الوقوع في هذه الاتهامات المرسلة دون أن يكون لديه أي دليل ولا حتي صور ومشاهد في الفيسبوك أو اليوتيوب غير متوفرة وأنهي إجابته بالمطالبة بالدليل قائلا: فأين الدليل إذاً، هذا هو ردّي لهؤلاء الأشخاص الذين يطلقون هذه الاتهامات.<br /><br /><br />

وقال مجيبا علي سؤال حول الانتخابات لقد قال الشعب كلمته الحاسمة وصوت بغالبيته للاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية في اقتراع يوم 22 فبراير تحت إشراف المراقبين الدوليين الذين أشادوا بنضج مجتمعنا والنزاهة والشفافية التي تمت فيها العملية الانتخابية وفيما يتعلق بالتظاهرات فقد أكد السيد/يوسف علي أن للمعارضة الحق في التظاهر وأضاف :أعتقد أن الدستور في جيبوتي يكفل لهم هذا الحق، وانطلاقاً من ذلك فأرى أن المعارضة تستعد لاستحقاق عام 2016 ، وبالتالي تحاول أن تحافظ على مستوى تعبئة فرقها وجماهيرها بمظاهرات تقام هنا وهناك ، ولكن مظاهرات الجمعة تكون مغرضة أحياناً ويغلب عليها التحريض وهذا ما يحرفها من مسارها ويضاعف من تعقيداتها خاصة في الظرف الراهن الذي تواجه فيه جيبوتي تهديداً مباشراً من حركة الشباب ، وبعد أحداث نيروبي وأديس أبابا وكمبالا نمثل الهدف الأول لحركة الشباب وتنظيم القاعدة ومساعديه ، وانطلاقاً من ذلك فنحن متيقظون جداً، ونحاول احتواء المظاهرات.<br /><br /><br />