التقى دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي السلطات الأوغندية لمناقشة القانون الذي تبنته أخيرا من اجل التشدد في مكافحة المثلية الجنسية في أوغندا وحمل عددا من البلدان الأوروبية على تجميد قسم من مساعدتها.فقد اصدر الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني أواخر فبراير الماضي قانونا يفرض عقوبات على «الترويج» للمثلية ويجعل التبليغ عن المثليين مسألة إلزامية.<br />
ودعا البرلمان الأوروبي إلى فرض عقوبات اقتصادية على أوغندا، مؤكدا أنها تنتهك حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية. وطلب أيضا من المفوضية الأوروبية بدء «حوار سياسي عاجل» مع كمبالا.<br />
والتقى وزير الخارجية الأوغندي سام كوتيسا الجمعة الماضية رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في كمبالا كريستيان شميت وبحث معه «موضوع مكافحة المثلية الجنسية»، كما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية فرد اوبولوت، مشيرا إلى أن الاجتماع «كان مغلقا».<br />
والاتحاد الأوروبي هو احد ابرز دافعي الأموال لأوغندا، ويمنحها مساعدات تفوق 460 مليون يورو في مختلف برامج المساعدة سنويا. وأعلن عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي حتى الآن ومنها الدنمارك والسويد والنرويج وهولندا، تجميد قسم من مساعدتها الثنائية إلى أوغندا.<br />
وتشكل المساعدة الدولية حوالي 20 في المائة من الميزانية السنوية لأوغندا التي تناهز 12 مليار دولار (8,6 مليارات يورو) في 2014.<br />
<br />
<br />
<br />