سنّت أوغندا، قانوناً جديداً يجرّم رمي النفايات في الأماكن العامة في مختلف أنحاء البلاد. وبات في إمكان السلطات القضائية أن تحكم بموجب القانون الجديد على كلّ من يدان بهذه «الجريمة» بالسجن والغرامة، بحسب ما أعلنت الوزارة المتخصصة، وفقاً لتقرير من موقع «أفريكا نيوز».
وقالت وزارة الأراضي والإسكان والتنمية المحلية إنّ المعايير الجديدة تسير على مستوى واحد مع تطورات التخطيط الحضري المتكامل في البلاد. وقال الوزير إسحق موزومبا، إنّ غرس معايير ثقافية جديدة في عقول السكان المحليين، كلف به رؤساء الأبرشيات (المسؤولون الكنسيون) في المقاطعات «كونهم الأشخاص الموجودين على الأرض والأكثر نشاطاً»، وهو ما يسهل إيصال تلك المعلومات وتفعيلها بشكل أفضل.وبدأ تطبيق المعايير الجديدة بما فيها من عقوبات في العاشر من يناير الماضي، وبالتالي بات من واجب كلّ شخص في أوغندا أن يلتزم بعدم رمي النفايات في الشوارع والساحات والأراضي الزراعية ومجاري الأنهار والينابيع والبرك وغيرها من المساحات العامة، بل من الممنوع عليه أن يرمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، خارج المستوعبات. أما العقوبات فتصل إلى الغرامة التي تعادل 2 مليون شلن أوغندي (نحو 550 دولاراً أميركياً)، أو السجن لفترة لا تتجاوز عاماً واحداً، أو العقوبتين معاً. أما الجرائم الأخرى التي نصّ عليها القانون فهي:
- تسجيل الغرامة نفسها لرمي القمامة في الأماكن العامة ضد المباني غير المجهزة بمستوعبات قمامة.
- التخلص من القمامة عبر رميها من المركبات المتحركة، أو حتى رمي بقايا النباتات والثمار، ومراكمتها في الشوارع، من قبيل بقايا قصب السكر، وقشور الأناناس، تسجل بحقه غرامة مماثلة لغرامة رمي النفايات في المساحات العامة.
- أحد البنود لا يتعلق بالنفايات بشكل مباشر، بل بالمشهد الحضري العام، أي أنّ هناك عقوبة للمنزل القذر غير اللائق.
- غرامة القمامة تطبق أيضاً على حديقة المنزل غير المشذبة العشب.
- على كلّ شركة أو مؤسسة تجارية أن تضع لافتة على الطريق العام تدلّ عليها وعلى المجال الذي تعمل فيه، سواء كانت محلاً صغيراً أو شركة كبرى.