تسعى السلطات الأوغندية إلى تعديل قانون مكافحة البغاء، للحد من ذلك النشاط المجرم في البلد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة الماضية، عقده وزير الأخلاق والنزاهة سيمون لوكودو، في كمبالا.
وقال الوزير: «نحن نعدل القانون لكي يركز على أولئك الذين يعملون على الترويج والتشجيع على البغاء، خاصة الرجال.. سنكون حازمين وسنضرب بيد من حديد».
ولفت الوزير إلى أن الحكومة سعت إلى توسيع نطاق التعريف القانوني للبغاء. وقال: «نحن نريد توسيع اللوم ليشمل بجانب المومسات، الزبائن حتى يتسنى لنا ضرب هذا السوق.. لأنه إذا أبعدنا العميل، فإن البضائع [المومسات] لن يتم تقديمهم إلى السوق للعرض والطلب».وأوضح الوزير أن «القانون الحالي يستهدف فقط المومسات، لذلك فنحن نسعى لإعطاء تفسير للقانون بحيث يشمل الزبائن أيضا ومعاقبتهم أيضا في النسخة الجديدة من القانون».والبغاء مجرم في أوغندا. وبموجب قانون العقوبات، فإن أي شخص يمارسه يعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات.<br />
وقال لوكودو إنه طالما واصلت السلطات الإشارة بأصابع الاتهام إلى المومسات فقط: «نحن لا نصل إلى الأسباب الجذرية للمشكلة».وبدوره، أكد مفوض الشرطة كوتيسا سيمون، في ذات المؤتمر الصحفي، على ضرورة تعديل القانون للمساعدة في مكافحة البغاء في أوغندا.واعتقلت الشرطة الأوغندية 49 شخصًا في عمليات مكافحة البغاء في غضون الأسبوعين الماضيين.<br />