قررت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني تأجيل الجلسة الطارئة التي كان مقرراً عقدها صباح يوم أمس الأحد، بينما تواصلت أمس المظاهرات المناوئة للحوثيين في عدة مدن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أنه سيتم لاحقا تحديد موعد آخر لعقد الاجتماع ليتسنى إبلاغ كافة أعضاء المجلس بالحضور.وكانت الجلسة مخصصة للبت في أمر استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي قدمها إلى البرلمان مساء الخميس الماضي، بعد وقت قصير من استقالة حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح.<br />
وقررت الكتلة البرلمانية الجنوبية أمس الأول السبت مقاطعة الجلسة التي كان من المفترض أن تناقش استقالة الرئيس هادي.<br />
وقال رئيس الكتلة فؤاد وأكد في تصريح له إن ما أقدمت عليه جماعة الحوثي من تصرفات «يعد اجتياحاً لمؤسسات الدولة الشرعية».<br />
غير أن وزيرة الإعلام بالحكومة المستقيلة نادية السقاف قالت إن شرعية البرلمان الحالي مستمدة من شرعية المبادرة الخليجية التي مددت له، وإنه باستقالة الرئيس لم تعد المبادرة «فاعلة» وبالتالي البرلمان «قد ينحل».<br />
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء -عن مصادر برلمانية لم تُسمِّها- أن السبب في تأجيل جلسة البرلمان يعود إلى إفساح المجال لإنضاج المشاورات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي دون المرور إلى البرلمان.<br />
وأشارت المصادر إلى أن ثمة توجها يقوده الحزب الاشتراكي اليمني والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر يتمثل في إقناع الرئيس بالعدول عن استقالته والبقاء بمنصبه والشروع في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الموقع عشية سيطرة الحوثيين على صنعاء يوم 21 سبتمبر الماضي.<br />
ووفق المصادر ذاتها، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن الخيار الثاني وتقوده جماعة الحوثي يتمثل في تشكيل مجلس رئاسي. غير أن هذا المقترح يعارضه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي يؤيد عرض استقالة هادي على البرلمان لتحديد موقفه منها رفضا أو قبولا نظرا لتمتع حزبه بأغلبية تسمح له بقبولها، وبالتالي تكليف رئيس البرلمان يحيى الراعي بمهامه وهو قيادي بالحزب.<br />
ويقضي الدستور بأن يتولى رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية حال شغورها لفترة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة.