في المحطة الأخيرة لجولة شملت أقاليم الجمهورية الخمسة، حطت قافلة أسبوع التضامن الوطني رحالها في منطقة عرتا، وسط حضور لافت ومشاركة فاعلة من سكان الإقليم، الذين ترقبوا استقبال القافلة بفارغ الصبر.
توافدت أعداد كبيرة من المواطنين القاطنين في المنطقة على ثانوية الفندقة في مدينة عرتا، لتأكيد حضورهم الحفل الختامي للأسبوع الذي يعود إطلاقه رسميا إلى الثامن من يناير الجاري في أروقة قصر الشعب، خلال حفل رسمي رعاه رئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد.
في نسخته الجديدة للعام 2023، تميز أسبوع التضامن الوطني الذي أقيم تحت شعار « سياستنا الاجتماعية: بين تخفيف الصدمات والقدرة على الصمود، بمشاركة رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة في القافلة، لاسيما في منطقتي دخل وعلي صبيح، لإبراز الاهتمام البالغ الذي يحظى به أسبوع التضامن.
وشهدت هذه الدورة أيضا كسابقاتها إطلاق العديد من المشروعات التنموية، على مستوى الأقاليم الداخلية، فضلا عن تقديم السلال الغذائية، وعقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي مختلف شرائح المجتمع في كل محطة.
شكَّلت هذه اللقاءات فرصة لوزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، للاطلاع عن كثب على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان في مختلف الأقاليم، وخصوصا في المناطق النائية التي قامت بزيارتها، والتعمق بشكل كبير الأثر الإيجابي لبرامج ومشاريع دائرتها الوزارية، المنفذة من قبل الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية (ADDS).
في هذا الصدد، استعرضت الوزيرة ألوفة إسماعيل عبدو، ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أنشطة وبرامج اجتماعية واقتصادية وصحية وتنموية، تهدف في مجملها إلى الحد من الفقر والبطالة، وتعزيز الظروف الحياتية للفئات الاجتماعية الأكثر ضعفاً، مستشرفة، في ذات الوقت آفاق المستقبل، الذي قالت إنه سيكون واعدا بمشيئة الله.
في هذا الإطار تحدثت الوزيرة بإسهاب في كل محطة، عن مجمل تدخلات الوزارة، ومشاريعها المتعددة من قبيل مشروع التحويلات النقدية والسلال الغذائية التي توزع بانتظام على سكان المناطق الداخلية، وكذلك برنامج التأمين الصحي الشامل، الذي يوفر الرعاية الطبية للسكان في عموم التراب الوطني. بالإضافة إلى ما سبق تطرقت الوزيرة للمشاريع المدرة للدخل المخصصة للأسر المتعففة لإخراجهن من دائرة الفقر، ومشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه والمرافق الصحية والتعليمية بالتعاون مع الوزارات والهيئات ذات الاختصاص.
وفي جلسات مفتوحة اتسمت بالنقاش البناء، رصدت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن بنفسها مطالب السكان واحتياجاتهم في المجالات المختلفة، متعهدة بالعمل على تلبية هذه المطالب من قبل دائرتها الوزارية والدوائر الأخرى ذات العلاقة.