استمرار التحقيقات للكشف عن المتورطين في حرائق متعمدة ببلبلا

في ظل التحقيقات الجارية للكشف عن ملابسات الحرائق المتكررة التي عانت منها بلدية بلبلا منذ منتصف شهر يوليو الماضي عقد كل من مدير عام الشرطة الوطنية العقيد/ عبد الله عبد فارح، ومدير عام مؤسسة الدفاع المدني السيد/ محمود موسى محمود، ومدعي الجمهورية السيد/ عيد أحمد يوم الاثنين الماضي مؤتمرا صحفيا مشتركا في المديرية العامة للشرطة للتأكيد مجددا على أهمية تلك التحقيقات لملاحقة المتورطين في حرائق متعمدة في بعض أحياء بلدية بلبلا.وفي هذا الصدد قال مدير عام مؤسسة الدفاع المدني: «إننا رصدنا منذ وقوع الحريق الهائل في حي 4 متر ببلدية بلبلا ذات الكثافة السكانية المرتفعة والذي أدى إلى تدمير حوالي 161 منزلا تكرر حوادث الحرائق في أحياء مختلفة من البلدية خلفت وراءها خسائر مادية كبيرة.

وأضاف قائلا: «لقد تلقينا أبناء تفيد بوقوف أشخاص وراء بعض الحرائق التي تعرضت لها أحياء في بلبلا خلال الفترة الأخيرة في مسعى منهم للحصول على مساكن اجتماعية، على غرار العائلات التي فقدت منازلها جراء حريق حي 4 متر .

وإننا نحذر من مغبة الإقدام على مثل هذه الخطوة التي تشكل خطرا على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، ونؤكد مجددا أن إجراءات صارمة ستتخذ من قبل السلطات المختصة ضد كل من يثبت تورطهم في هذه الأعمال الإجرامية».

بدوره أشار مدير عام الشرطة الوطنية إلى تكرار الحرائق في الفترة الأخيرة بصورة غير مسبوقة، خصوصا عقب مَنح مساكن جديدة للأسر المنكوبة بسبب الحريق الكبير الذي أتى على العشرات من المنازل الخشبية في الـ18 من يوليو الماضي من قبل رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله.

وأضاف قائلا : «إن هناك أشخاصا سيئي النية ممن يستأجرون البيوت، وهم يقدمون – حسب ما يتردد على مسامعنا - على إحراق تلك البيوت، طمعا في مساكن جديدة ممنوحة من الحكومة، كما لاحظنا خلال عملية الإطفاء إفراغ كل المعدات والممتلكات من بعض المنازل قبل حدوث الحريق الذي لا ينجم عن تماس كهربائي.

وأكد العقيد/ عبد الله عبد فارح في الختام أن القانون يمنع القيام بمثل هذه الأعمال، وأنه يجرم من يثبت ضلوعهم في إحراق المنازل عمدا، وكذلك من يقومون باستخدام أدوات كهربائية مزورة، داعيا إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي تكرار هذه المآسي.

من جانبه أشاد مدعي الجمهورية بالجهود التي تبذلها مؤسسة الدفاع المدني، والسلطات الأمنية لمواجهة الحرائق المتعددة التي تسببت في وقوع خسائر مادية كبيرة خصوصا في بلدية بلبلا في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن الأسباب الحقيقية للحرائق المتكررة، مشددا على صرامة الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون ضد من يُدان بتهمة سرقة الكهرباء أو استخدام أدوات كهربائية مزيفة وهي السجن لمدة عام وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف فرنك.

وأدان مدعي عام الجمهورية من جهة أخرى الاعتداءات التي استهدفت عناصر الدفاع المدني وقوات الأمن أثناء قيامهم بعمليات إطفاء الحرائق وتأمين الأحياء المنكوبة.

وأكد في مداخلة له في المؤتمر الصحفي المشترك أن التحقيقات لا تزال متواصلة بشأن ملابسات تلك الحرائق، لافتا إلى أنه سيتم تقديم المتورطين إلى العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وهي السَجن لمدة عشر سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين فرنك.