بالتعاون مع المكتب الوطني لغوث اللاجئين والمنكوبين، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، نظمت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ورشة إعلامية وتوعوية حول الإطار القانوني لحماية وإدماج اللاجئين وطالبي اللجوء في جمهورية جيبوتي.
وانعقدت الورشة يوم الأربعاء الماضي، الموافق الـ21 من سبتمبر الجاري، في مقر المجلس الإقليمي بمدينة الوحدة، حاضرة إقليم دخل بجنوب البلاد، بمشاركة ممثلين لقوات حفظ النظام والأمن من الشرطة والدرك والقوات المسلحة.
وفقا للمسؤول المكلف بالعمليات في مفوضية اللاجئين، السيد/ سانغتام نادجيكومان جوليان، هدفت ورشة العمل المذكورة إلى إطلاع المشاركين على الإطار القانوني لحماية اللاجئين في جمهورية جيبوتي، وتعزيز بيئة حماية اللاجئين، من خلال نشر الصكوك القانونية الدولية والوطنية التي تنظم وضع اللاجئين وملتمسي اللجوء، وتعزيز التعايش السلمي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
مناقشات ورشة العمل هذه سلَّطت المزيد من الضوء على حقوق وواجبات اللاجئين على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 159 / عام 2016 / الهيئة التشريعية السابعة، والمتعلق بوضع اللاجئين في جمهورية جيبوتي، إضافة إلى تعزيز إدماج اللاجئين وطالبي اللجوء في النظام الوطني، على النحو المحدد في نفس القانون وفي مرسومَيه التنفيذيَين.
وفي كلمته في افتتاح الورشة التوعوية، أشار نائب والي إقليم دخل إلى أن هذه المنطقة تُشكِّل -بحكم موقعها الجغرافي- نقطة الدخول الرئيسية للاجئين وطالبي اللجوء، معتبرا توفير الرعاية اللازمة لهم من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة.
واغتنم الفرصة لحث المشاركين ليس فقط على تبادل الخبرات، بل التعمق في مناقشة السبل الكفيلة بمواجهة الصعوبات المختلفة التي يواجهونها في كثير من الأحيان فيما يتعلق برعاية اللاجئين وطالبي اللجوء.