أعلنت أمينة محمد وزيرة الشئون الخارجية الكينية أن بلادها وافقت على اللجوء إلى التحكيم خارج نطاق الأمم المتحدة لحل الخلاف الحدودي مع الصومال القائم منذ فترة طويلة .ونقلت إذاعة «شبيلى» الصومالية - على موقعها على الإنترنت يوم أمس الأول الثلاثاء عن الوزيرة الكينية قولها إن الصومال كانت قد طلبت في الماضي من محكمة العدل الدولية تعيين الحدود البحرية بين البلدين اللتين يثور الخلاف بينهما حول حقوق التنقيب عن البترول والغاز في المناطق الحدودية البحرية في المحيط الهندي وتحصيل عائداتهما.<br />
وقالت أمينة أمام جلسة البرلمان الكيني يوم الاثنين الماضي :»الماضي لقد حصلنا على التزام من الحكومة الفيدرالية الصومالية تتعهد من خلاله بسحب أي قضية مرفوعة أمام هيئات الأمم المتحدة ضدنا من اجل حل القضايا الحدودية الخلافية».<br />
وأشارت إذاعة شبيلى إلى أن الخلاف القائم بين البلدين منذ سنوات يحول دون إقبال رجال الأعمال على استثمار أموالهم في البلاد بسبب غياب الوضوح فيما يتعلق بملكية احتياطات البترول والغاز البحرية.<br />
وبحسب الموقع ، حددت كينيا ثمانية قطاعات بحرية جديدة لطرحها على الشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول بها وتقع جميعها - باستثناء قطاع واحد - في المنطقة المتنازع عليها.<br />
وأوضحت الإذاعة أن الصومال اتهمت في عام 2012 كينيا بمنح حقوق التنقيب عن البترول والغاز البحرية لشركتي إينى (الايطالية) وتوتال (الفرنسية) بصورة غير مشروعة ، بينما رفضت كينيا هذا الاتهام.<br />