في إطار زيارته الي المملكة المغربية، وقع وزير البنية التحتية والتجهيزات السيد/ حسن حمد إبراهيم بالرباط، مع وزير النقل واللوجستيك المغربي السيد/ محمد عبد الجليل، اتفاقية تعاون في مجال الملاحة التجارية تهدف إلى تنظيم وتطوير العلاقات البحرية بين البلدين، بالإضافة الى ضمان تنسيق أفضل للرواج البحري بين الطرفين وللنقل البحري المرتبط به.
وقال وزير البنية التحتية والتجهيزات إن هذا الاتفاق يضمن للفاعلين في مجال النقل البحري بكلا البلدين إمكانية الإنشاء على تراب الطرف الآخر للفروع والشركات الضرورية لأنشطتهم مع تقديم التسهيلات بشكل متبادل، معتبرا أن هذا سيمكن من خلق ديناميكية ومن تعزيز التعاون الممتاز بين البلدين الشقيقين.
كما أشار الي أن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار للتعاون من أجل الارتقاء بالنقل البحري، وتنص أيضا على تبادل المعلومات التي تتعلق بجميع الشؤون البحرية، خاصة في مجالات التكوين المهني للعاملين في الملاحة التجارية، والموانئ والإدارات البحرية.
من جانبه أكد الوزير المغربي، على أهمية تطوير التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في قطاع النقل البحري في البلدين، بالإضافة إلى المساهمة بصفة عامة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأضاف السيد/ محمد عبد الجليل «أن الطرفين يلتزمان من خلال هذه الاتفاقية بالتعاون المشترك بغية تطوير الملاحة البحرية بين موانئ البلدين، وتشجيع الشركات البحرية على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير خدمات بحرية فعالة بما يخدم المصالح المشتركة للشركات البحرية والشاحنين بالبلدين، فضلا عن عقد شراكات لضمان المساهمة الفعلية لأسطولي البلدين في المبادلات البحرية بين المغرب وجيبوتي».
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لإشادة الطرفين بتميز علاقات التعاون بين جمهورية جيبوتي والمملكة المغربية في مختلف الميادين، لاسيما تلك المرتبطة بقطاعي النقل واللوجيستيك، كما أعربا عن رغبتها في تطوير التعاون بين البلدين.