في 15 فبراير المقبل، سيجتمع رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لانتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي لولاية تمتد إلى أربع سنوات. ويتنافس على هذا المنصب ثلاثة مرشحين لخلافة التشادي موسى فقي محمد، وهم: وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، رئيس الوزراء الكيني الأسبق رايلا أودينغا، ووزير الخارجية الملغاشي الأسبق ريتشارد راندريامانداتو.
وكجزء من تغطيتها لهذه الانتخابات، استضافت إذاعة فرنسا الدولية RFI المرشحين الثلاثة لإتاحة الفرصة لهم لعرض رؤاهم. وفي هذا السياق، أجرى الصحفي كريستوف بواسبوفييه من إذاعة فرنسا الدولية، مع رئيس الدبلوماسية الجيبوتية، الحوار التالي يتناول أبرز القضايا التي تواجه القارة.
محمود علي يوسف، مرحبًا. الحرب مستعرة في شرق الكونغو، ومدينة غوما مهددة من قبل المهاجمين. وقد قطعت الكونغو علاقاتها الدبلوماسية مع رواندا.
ماذا يجب أن يفعل الاتحاد الأفريقي حيال هذه الأزمة؟ صباح الخير. أولاً، يجب أن أذكّر بأن هذه أزمة مزمنة تعصف بهذه المنطقة من جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عقود. هذا الصراع يعكس إلى حد ما، ما يحدث في المنطقة بأكملها وله جذور تاريخية. لكنني أعتقد أن الاتحاد الأفريقي له دور يلعبه، وهذا الدور يتولاه بالفعل الرئيس جواو لورينسو، رئيس أنغولا، الذي تم تكليفه بملف السلام والاستقرار في القارة.
هذا النظام يضع رؤساء الدول في مقدمة بعض القضايا، حيث يوجد «أبطال» في مجالات مثل التعليم والصحة، والرئيس جواو لورينسو هو «بطل» إفريقيا في مجال السلام والاستقرار.
لقد انخرط في هذا الملف منذ أكثر من عامين عبر مسارين هما عملية نيروبي وعملية لواندا. وقد نظم عدة اجتماعات على أعلى مستوى بين رئيسي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.
وأعتقد أن الاتحاد الأفريقي يجب أن يواصل دعم جهود الرئيس جواو لورينسو، والدعوة إلى التهدئة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، والعمل على نزع سلاح الجماعات المسلحة في شرق الكونغو.
كما تعلمون، هناك حركة M23، لكنها ليست الوحيدة، فهناك جماعات أخرى مثل FDLR وCodeco وADF. إن انتشار هذه الجماعات المسلحة في المنطقة يشكل خطرًا كبيرًا.
لذلك، يجب أن تكون جهود الاتحاد الأفريقي من خلال وساطة الرئيس جواو لورينسو أكثر كثافة الآن لمنع المزيد من التصعيد بين رواندا والكونغو الديمقراطية.
وأعتقد أن إفريقيا يجب أن تتجنب بأي ثمن اندلاع صراع مفتوح بين هذين البلدين، لأن ذلك سيزعزع استقرار منطقة البحيرات العظمى بأكملها. إذن، أنت تدعو إلى التهدئة بين الكونغو الديمقراطية ورواندا.
ولكن كما تعلم، فإن كينشاسا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كيغالي لأن الكونغو الديمقراطية تتهم رواندا بدعم متمرديM23 .
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يقولان الشيء نفسه، لكن الاتحاد الأفريقي لم يقم بتسمية رواندا بشكل مباشر كطرف في النزاع، واكتفى في الأيام الأخيرة بالمطالبة بـ»الاحترام الصارم لوقف إطلاق النار المتفق عليه بين الأطراف».
ما رأيك في رفض الاتحاد الأفريقي تسمية رواندا كطرف في الصراع؟ أعتقد أن تعقيد الوضع على الأرض يفرض على الاتحاد الأفريقي التقدم بحذر، وضمان بقاء جميع فرص التهدئة السريعة بين يديه. هذا هو جوهر وساطة الرئيس جواو لورينسو، الذي يحاول تجاوز هذه الاتهامات وجمع الأطراف المعنية على طاولة المفاوضات. لقد عقدت بالفعل عدة اجتماعات.
وأعتقد أنه مع قطع العلاقات الدبلوماسية، سيتخذ الرئيس جواو لورينسو بالتأكيد تدابير أكثر أهمية لإعادة الطرفين إلى الحوار. لا توجد عصا سحرية أو حل سحري.
لقد كانت الأمم المتحدة موجودة في شرق الكونغو منذ سنوات، لكن ذلك لم يحل المشكلة.
أعتقد أن الهدف الرئيسي هو تحييد هذه الجماعات المسلحة ونزع سلاحها، وهذا يتطلب جهودًا جماعية.
يجب على الاتحاد الأفريقي أن يشارك بشكل أكبر، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية، أكثر من مجرد الاتهامات والتصريحات المتبادلة بين الأطراف المختلفة.
نعم، لكن كما تعلم، فإن الطريقة التي يتعامل بها الاتحاد الأفريقي بحذر مع رواندا، على عكس الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، تثير استياءً كبيرًا لدى الرئيس فيليكس تشيسكيدي؟ أعتقد أن رؤساء دولنا، سواء في الكونغو أو رواندا، أو حتى الرئيس جواو لورينسو، يسعون جاهدين لاستعادة السلام.
عدم الاستقرار وغياب السلام في المنطقة لا يفيدان أحدًا. وأعتقد أنه من المهم للغاية امتلاك الأدوات المناسبة للتحرك.
إلقاء اللوم على هذا الطرف أو ذاك لن يحل المشاكل. هل يمكن أن تشمل هذه الأدوات فرض عقوبات دولية على رواندا؟ أعتقد أن إفريقيا، وفقًا لميثاقها التأسيسي، لديها بعض الآليات التي يمكن أن تساعد في حل المشاكل، لكنني لا أريد التسرع في هذا الموضوع.
لم يتم انتخابي بعد، ولا يمكنني تبني موقف حاسم في هذه المرحلة.
أعتقد أن الميثاق التأسيسي والنصوص التي تحكمنا يجب أن تكون في صميم الحلول التي يمكننا تقديمها للأزمات الإفريقية.
محمود علي يوسف، أنت مرشح جيبوتي لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهو منصب استراتيجي.
إذا تم انتخابك في 15 فبراير المقبل، ما هي أولويتك الأولى؟ الأهم هو مواصلة تنفيذ الإصلاحات التي تم الشروع فيها خلال السنوات الماضية.
ومن بين هذه الإصلاحات، هناك عمل يجب القيام به على مستوى المفوضية، سواء في تنظيمها الداخلي، أو إدارتها المالية، أو إدارة موظفيها. لقد بدأ العمل بالفعل في إطار ما يسمى عملية لوساكا، والتي تتضمن الترقيات الداخلية، وتجنب التكرار، ووضع قواعد صارمة للإدارة، وتحسين التنسيق بين مختلف اللجان.
يجب أن نضمن عدم عمل هذه اللجان بشكل منفصل، بل في تناغم تام مع الهيئات التنفيذية مثل جمعية رؤساء الدول، والمجلس التنفيذي، ولجنة المندوبين الدائمين والمفوضية.
كما أن هناك حاجة إلى تعزيز التوعية، حيث لا نعيد اختراع العجلة، ولكن لدينا العديد من التحديات التي يجب مواجهتها.
لذلك، أولويتي الأولى هي تنظيم المفوضية وضمان كفاءتها التشغيلية.
وما هي الأولوية الثانية؟ الأولوية الأخرى التي تهمني بشدة هي السلام والأمن في القارة.
تحدثنا للتو عن أزمة الكونغو الديمقراطية، لكنها ليست الوحيدة.
لدينا أيضًا الحرب المفتوحة في السودان، التي تسببت في آلاف القتلى وملايين النازحين، فضلاً عن التحديات في منطقة الساحل، وعدم الاستقرار المستمر في ليبيا.
هناك العديد من القضايا المتعلقة بالسلام والأمن، وأعتقد أن المفوضية الجديدة ورئيسها المقبل سيكون أمامهم الكثير من العمل في هذا المجال.
وما هي الأولوية الثالثة؟ الأولوية الثالثة التي سأحرص عليها بشدة هي تسريع عملية التكامل من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
كما تعلمون، لقد تم التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والتصديق عليها، لكن تنفيذ بعض الآليات الرئيسية لا يزال متعثرًا، مثل إنشاء غرفة المقاصة الإفريقية.
سنعمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في غانا لضمان تفعيل هذه الآليات، وإزالة العوائق التي تعرقل التجارة البينية الإفريقية، سواء الجمركية أو غير الجمركية، وضمان حرية تنقل السلع والأشخاص. ولتحقيق ذلك، يجب تنفيذ جواز السفر الإفريقي، الذي تم إطلاقه بالفعل في عام 2017، ولكنه لم يصبح بعد ساري المفعول بسبب تردد بعض الدول الأعضاء.
الهدف هو جعل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تعمل بشكل فعال وزيادة التجارة البينية الإفريقية من 18٪ حاليًا إلى مستويات تتراوح بين 60٪ و70٪، مما سيعزز الاستقلال الاقتصادي للقارة.
في رسالة سرية كتبها رئيس المفوضية المنتهية ولايته، التشادي موسى فقي محمد، إلى رؤساء الدول الإفريقية في سبتمبر الماضي، والتي كشف عنها موقع «جون أفريك»، أعرب عن أسفه لضعف صلاحياته وصلاحيات المفوضية.
هل تتفق معه؟ الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي يحدد بوضوح الصلاحيات والأدوار والمسؤوليات.
يجب أن نتذكر أن المفوضية هي جهاز تنفيذي، بينما الهيئات صاحبة القرار هي جمعية رؤساء الدول، والمجلس التنفيذي، واللجنة التمثيلية.
رئيس المفوضية مسؤول عن الدفاع عن مصالح القارة على المستوى الدولي، وله دور استشاري وتوجيهي وداعم للهيئات الحاكمة. لا ينبغي الخلط بين هذه الأدوار.
صحيح أن تنفيذ الخطة العشرية الأولى لأجندة 2063 كان ضعيفًا، حيث لم يتجاوز معدل الإنجاز 37٪، ومعظم المؤشرات لا تزال «حمراء»، مما يدل على تأخر التنفيذ. كما أن نقص الموارد المالية يعوق العمل، حيث إن أكثر من 300 مليون دولار من أصل 600 مليون دولار من ميزانية الاتحاد الأفريقي لعام 2025 يتم تمويلها من قبل الشركاء الخارجيين، مما يحد من استقلالية الاتحاد. لذلك، يجب إعادة بناء الثقة بين المفوضية والدول الأعضاء، وتعزيز التعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وضمان تنفيذ عقود أداء فعالة بشأن الخطة العشرية الثانية التي بدأت في عام 2024.
أكد الرئيس موسى أن المهام الموكلة إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يجب أن يتم إعادة تحديدها. هل تتفق معه؟ مجلس السلم والأمن هو الهيئة الدائمة المسؤولة عن السلام والاستقرار والأمن في القارة، على غرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لكنه يواجه مشكلة في تنفيذ قراراته، مما يتطلب تحسين أدائه. يجب تعزيز آلية الإنذار المبكر، وتفعيل القوات الاحتياطية الإقليمية، ودعم لجنة الحكماء لمنع النزاعات، وضمان تفعيل صندوق السلام الذي تقدر موارده المالية بحوالي400 مليون دولار، ولكنه لم يستخدم بعد بسبب غياب آليات الصرف الفعالة. يجب على المفوضية الجديدة إقناع الدول الأعضاء بتمكين مجلس السلم والأمن من العمل بفعالية من خلال توفير الموارد الضرورية.
إذن، هناك 400 مليون دولار مجمدة في خزائن أديس أبابا ولا يتم استخدامها في أي شيء؟ نحن نستخدم جزءًا صغيرًا فقط من الفوائد التي تحققها هذه الأموال، ولكن هذه الصناديق يجب أن تُستخدم لمهام حفظ السلام في القارة.
وكما تعلمون، هناك العديد والعديد من المناطق التي تحتاج إلى هذا النوع من التمويل لإدارة الأوضاع الناتجة عن النزاعات أو الأزمات التي تعاني منها.
محمود علي يوسف، لديك منافسان: الكيني رايلا أودينغا، والمدغشقري ريتشارد راندريامانداتو. ما الذي يميزك عنهما؟ أولًا، أنا دبلوماسي محترف، ولدي 33 عامًا من الخبرة في الدبلوماسية متعددة الأطراف.
أشغل منصب وزير الخارجية منذ 20 عامًا، وأتعامل بانتظام مع مؤسسات الاتحاد الإفريقي، مما يجعلني على دراية جيدة بالمنظمة. نعم، أنا آتي من بلد صغير، لكنه ملتقى للقارات الثلاث، ويمثل بوتقة ثقافية تجمع بين العالم العربي وإفريقيا.
جيبوتي بلد مستقر، وتبذل جهودًا هائلة لضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.
لقد أثبتت بلادي أنها مساهم رئيسي في مكافحة القرصنة والإرهاب. لدينا قوات منتشرة في الصومال تحت راية الاتحاد الإفريقي، وفي جمهورية إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، رغم صغر حجم دولتنا، إلا أننا نقدم مساهمات مقدرة في مجالات السلام والأمن.
لدي خبرة أود أن أشاركها مع القارة، وأعتقد أن الوقت قد حان لوضع هذه التجربة في خدمة إفريقيا.
لكن، انسحاب المرشح الموريسي لصالح المرشح الكيني رايلا أودينغا، وإعلان وزارة الخارجية الكينية عن دعم 19 دولة إفريقية لترشيحه منذ سبتمبر، ألا يقلقك هذا؟ على الإطلاق.
أولًا، التصويت سري. ثانيًا، نحن أيضًا نتلقى وعودًا بالدعم كلما التقينا بالقادة الأفارقة.
الأمور لم تُحسم بعد، وأعتقد أن لدي مزايا تنافسية تمنحني تقدمًا على المرشحين الآخرين. المناظرة التي جرت في 13 ديسمبر في الاتحاد الإفريقي حول القضايا الرئيسية أظهرت ملامح كل مرشح، وأنا ما زلت واثقًا من فرصي.
خلال المناظرة، كنت الوحيد الذي تحدث باللغات الثلاث: الفرنسية، الإنجليزية، والعربية. هل كان ذلك استعراضًا لقدرتك اللغوية بالمقارنة مع منافسيك؟
هذا أمر مهم جدًا.
أقدم نفسي كمرشح قادر على بناء الجسور الثقافية بفضل قدرتي على التواصل بلغات مختلفة.
أتحدث ثلاثًا من اللغات الرسمية الست للاتحاد الإفريقي، وأعتقد أن ذلك يمنحني ميزة مقارنة بالمرشحين الآخرين. وجيبوتي عضو في جامعة الدول العربية، صحيح؟
نعم، بالإضافة إلى أنها مقر الإيجاد، الجماعة الاقتصادية الإقليمية التي تعرفونها. لكن رايلا أودينغا يعد شخصية ثقيلة الوزن، أليس كذلك؟ هو شخصية بارزة في بلده، لكن ليس بالضرورة على مستوى القارة. لقد تطرقت إلى الأزمات التي تعصف بالقارة، لا سيما منطقة الساحل.
ما الحل لإنهاء الحرب الأهلية شمال مالي والنيجر وبوركينا فاسو؟ يجب ألا نتخلى عن مكافحة الجماعات الإرهابية، كما نفعل في منطقة القرن الإفريقي، وتحديدًا في الصومال.
من الضروري الاستمرار في الجهود الجماعية.
تم إنشاء قوة قوامها 5000 جندي لمكافحة هذه الجماعات في الشمال، ويجب دعمها. أما بالنسبة لاستعادة النظام الدستوري، وهو مطلب الاتحاد الإفريقي، فسنعمل على مساعدة هذه الدول في تنفيذ شروط المرحلة الانتقالية.
بعض الدول اعتمدت دساتير جديدة بالفعل، وعلى الرغم من تعليق مشاركتها في اجتماعات الاتحاد الإفريقي، سنواصل دعم جهود الإيكواس، وإذا تم انتخابي، سأعمل على مواكبة هذه الدول في العودة إلى النظام الدستوري عبر انتخابات حرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
ما رأيك في وجود مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية في هذه الدول؟
نحن نرفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الإفريقية. وإذا كانت هناك قوات أجنبية تخلق الفوضى وعدم الاستقرار، فهذا أمر غير مقبول. ومع ذلك، تظل الدول ذات سيادة في إبرام اتفاقيات شراكة عسكرية.
الاتحاد الإفريقي لا يمكنه التدخل في هذه المسألة، لكنه يرفض أي شيء يزعزع استقرار القارة.
بالنسبة إلى ليبيا، هل تخشى انقسامها بين الشرق والغرب؟ حاليًا، ليبيا منقسمة إلى مناطق نفوذ، ويجب أن نواصل الجهود الدبلوماسية لمنع تفككها.
تم تعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة بعد استقالة عبد الله باثيلي، وهناك جهود يقودها الرئيس ساسو نغيسو لمساعدة ليبيا.
لكن الأهم هو تفادي تقسيم البلاد، لأن أي محاولة انفصال ستكون كارثية على إفريقيا.
إحدى أكثر الحروب دموية حاليًا هي في السودان. بعد نحو عامين من الصراع، كيف يمكن إنهاء هذه الحرب؟
هناك جهود دبلوماسية جارية عبر منصة الاتحاد الإفريقي - الإيجاد لإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، لأن الحل في السودان لن يكون عسكريًا، بل سياسي. الهدف الأول هو التوصل إلى وقف إطلاق نار، وهو ما تعمل عليه الإيجاد والاتحاد الإفريقي.
كما تحاول الأمم المتحدة فتح ممرات إنسانية، لكنها غير كافية. في جيبوتي، نظمنا عدة اجتماعات برعاية الأمم المتحدة حول السودان، وآخرها كان في موريتانيا.
الجهود جارية، لكنها غير كافية، ويجب أن تستمر.
السودان حاليًا تحت عقوبات الاتحاد الإفريقي بسبب التغيير غير الدستوري للحكومة، وهذا وفقًا للميثاق التأسيسي للاتحاد. لكن رغم العقوبات، سيواصل الاتحاد جهوده لإيجاد حل سلمي للنزاع.
جيبوتي لديها حدود مع الصومال وإقليم صومالي لاند الانفصالي، الذي تدعمه إثيوبيا، جارتكم الأخرى. ما هو موقفكم من هذا الصراع؟ موقفنا لم يتغير منذ أكثر من 30 عامًا: ندعم وحدة الصومال. لكن هذه الوحدة أصبحت موضع تساؤل حتى داخل الصومال نفسه، حيث بدأت بعض المناطق في إظهار نزعات انفصالية.
ومع ذلك، نحن نقف إلى جانب الرئيس حسن شيخ محمود وندعمه في جهوده للحفاظ على وحدة البلاد. كما ذكرت سابقًا بالنسبة لليبيا، تفكك الدول يؤدي إلى يخلق مشاكل أكثر مما يحلها، سواء للدولة المعنية أو لجيرانها.
لذا، كانت أولوية جيبوتي دائمًا دعم وحدة الصومال وسلامة أراضيه. لكن دعم إثيوبيا لصومالي لاند، ألا يغير المعادلة؟ هذا سؤال يجب أن يُطرح على الإثيوبيين.
إذن، أنتم لا تتفقون مع سياستهم في هذا الشأن؟
هذا موضوع يخص إثيوبيا، وليس جيبوتي. هذا كل ما يمكنني قوله. شكرا لك معالي الوزير محمود علي يوسف.
أنا الذي أشكرك وأتمنى لك يومًا سعيدا.