وقّعت إثيوبيا والدنمارك اتفاقية تنمية ثنائية بقيمة 238.4 مليون دولار أمريكي، ضمن برنامج التعاون الإنمائي بين البلدين للفترة 2025–2029.
وجرت مراسم التوقيع في مقر وزارة المالية بأديس أبابا، بحضور وزيرة الدولة الإثيوبية للمالية، سُمريتا سواسو، والسفير الدنماركي سون كروغستروب.وأعربت الوزيرة سواسو عن امتنانها للدعم المستمر، مشيرة إلى أن الاتفاقية تأتي في وقت حرج تسعى فيه إثيوبيا للتعافي من آثار النزاعات والتحديات الاقتصادية.
وأضافت: «هذه الشراكة ستحدث فرقًا ملموسًا في حياة المجتمعات الهشة، والشباب الباحثين عن فرص، والمناطق المتضررة من تغير المناخ».
من جانبه، وصف السفير كروغستروب الاتفاقية بأنها دليل على متانة العلاقات بين البلدين، مؤكّدًا أن «الدنمارك وإثيوبيا تتمتعان بعلاقات دبلوماسية راسخة تعود إلى عام 1967، وشراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل».
ويغطي البرنامج مجالات متعددة تشمل الزراعة المستدامة، والطاقة المتجددة، وتطوير الموارد المائية، ودعم مبادرات مثل محطة أسيلا لطاقة الرياح، وبرنامج تجديد الغابات.
كما يتماشى مع مبادرة “الإرث الأخضر” الإثيوبية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية والسيادة الوطنية.
وأكدت السفارة الدنماركية أن الاتفاقية تتضمن دعمًا لمبادرات السلام وحقوق الإنسان، بما يشمل الحوار الوطني، وتسريح وإعادة دمج المقاتلين السابقين، وتعزيز قدرات لجنة حقوق الإنسان والمجلس الوطني للانتخابات.
كما أشارت إلى أن البرنامج سيُسهم في تعزيز الحوكمة الشاملة، والاستجابة للكوارث، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة، ليس فقط داخل إثيوبيا بل في منطقة القرن الإفريقي بأكملها، مع توفير خبرات دنماركية في قطاعي المياه والطاقة.
وأكدت وزيرة الدولة التزام إثيوبيا الكامل بتنفيذ البرنامج بنجاح، قائلة: «سنعمل عن كثب مع شركائنا الدنماركيين لضمان تحقيق نتائج ملموسة تُحدث تحولًا حقيقيًا في حياة المواطنين”واختتمت بقولها: “نشكر الدنمارك على ثقتها بإثيوبيا».