أعلنت إثيوبيا عن إجراءات جديدة في إطار الطوارئ التي فرضت لمدة ستة أشهر بالبلاد شملت فرض قيود على المعارضة وتحركات الدبلوماسيين وتطبيق حظر للتجول حول المشروعات الكبرى.وبموجب التعليمات التي نشرت يوم الاثنين الماضي، يحظر على أحزاب المعارضة إصدار أي تصريحات لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية ينظر إليها على أنها تمثل تهديدا «لسيادة وأمن البلاد ونظامها الدستوري».
وتشمل الإجراءات منح الأجهزة الأمنية صلاحيات إيقاف المشتبه بهم وتفتيشهم وتفتيش منازلهم من دون إذن قضائي، وحظر أي اتصال بجماعات معارضة تصنفها الدولة «حركات إرهابية».
وتتضمن الإجراءات الجديدة فرض حظر للتجول ليلا يحظر بموجبه على أي شخص الاقتراب من المنشآت الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية والتنمية الزراعية والمصانع، كما يحظر أيضا على الدبلوماسيين الانتقال لمسافة تبعد أكثر من أربعين كيلومترا عن العاصمة لاعتبارات خاصة بأمنهم.
وكان رئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين أعلن حالة الطوارئ التي بدأ سريانها في الثامن من الشهر الحالي، وقال إن الاضطرابات التي عمت البلاد على مدى أشهر تهدد استقرار الدولة.