أعلنت إثيوبيا، الجمعة الماضية، أنها تمكنت من تأمين تمويل خارجي بنحو 9 مليارات دولار مخصصة للإصلاحات الاقتصادية الطموحة، التي يعتبر محللون أنها يمكن أن تدعم التحول السياسي في البلاد.
وقال بيان صادر عن وزارة المالية إن شركاء تعهدوا بتقديم أكثر من ثلاثة مليارات دولار لدعم برنامج «الإصلاح الاقتصادي» في إثيوبيا، والذي تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام.
وقال البيان إن هذا يضاف إلى التزامات سابقة تبلغ ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي و2.9 مليار من صندوق النقد الدولي.
وأعرب رئيس الوزراء أبي أحمد على تويتر عن «سروره الكبير» لهذه التعهدات، مضيفا أنها ستخصص لـ»الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والبنيوية والقطاعية».
ويعتقد أبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام هذا العام، أن ضخ حياة جديدة في الاقتصاد الإثيوبي أمر حاسم بالنسبة إلى توقعاته المتعلقة بالانتخابات المقررة العام المقبل.
وبالإجمال فإن أي فشل في معالجة مشاكل مثل البطالة وضعف العملة من شأنه أن يهدد بتفاقم التوتر في بلد يعاني من تصاعد الاضطرابات العرقية وغيرها من التحديات الأمنية.
وتعد إثيوبيا واحدة من أسرع الاقتصاديات نموا في إفريقيا، لكن معدلات الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة كانت مدفوعة إلى حد كبير بالإنفاق الحكومي، ويسعى المسؤولون الآن إلى فتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص.
وكشف أحمد عن برنامج «الإصلاح الاقتصادي المحلي» للمانحين في سبتمبر، واصفا إياه بأنه «جسرنا للعبور نحو الازدهار».
وتهدف الخطة إلى معالجة مشكلات مثل التضخم ونقص النقد الأجنبي وعجز الموازنة.
وقال المسؤولون حينها إن الخطة ستحتاج إلى نحو 10 مليارات دولار من التمويل الخارجي، وناشد أحمد المانحين «الانضمام إلينا في هذا الطريق».
وتم الإعلان عن التمويل من صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع.
وفي بيان الأربعاء، قال الصندوق إنه توصل إلى «اتفاق» مبدئي لتوفير 2.9 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لمواجهة التحديات، بما في ذلك «الديون» التي تشكل نقطة ضعف.
ويجب الآن الموافقة على التمويل من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وأعلنت وزارة المالية، الجمعة، أنها تتوقع الحصول على تمويل إضافي للإصلاحات من وكالتي الأمم المتحدة وبنك الاستثمار الأوروبي.