تخطط إثيوبيا للسماح لبنوك أجنبية بامتلاك ما يصل إلى نسبة 30% في بنوكها التجارية، وهي أحدث خطوة تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار في أحد أكبر الاقتصادات في أفريقيا.
وتنص مسودة لمجلس الوزراء الإثيوبي وزعت على البنوك المحلية واطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء على حجم الأسهم التي يمكن للأجانب شراؤها.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن خطط لتخفيف القيود المفروضة على ملكية البنوك، وتفي بتعهد رئيس الوزراء آبي أحمد عندما تولى السلطة في عام 2018 بفتح الاقتصاد أمام المستثمرين الأجانب.
وتحتاج إثيوبيا إلى استثمارات خارجية لتسريع النمو الذي أعاقته الحرب الأهلية في المنطقة الشمالية من البلاد. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 8ر3% هذا العام. وتواجه البلاد أيضا نقصا حادا في العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المستهلكين. ويوجد في إثيوبيا 25 بنكا تجاريا تخدم 117 مليون شخص، وفقا لبيانات البنك الدولي. ويحتفظ البنك التجاري الإثيوبي، وهو أحد بنكين مملوكين للدولة، بأصول بقيمة 7ر485 مليار بر (6ر17 مليار دولار) ويلبي احتياجات 9ر15 مليون عميل، وفقا لموقعه على الإنترنت.