منعت إدارة الهجرة والمواطنة والتسجيل في إثيوبيا، اللاجئين السوريين، من التسول في شوارع العاصمة أديس أبابا، بسبب القلق الأمني.
وصرح نائب مدير العلاقات العامة في إدارة الهجرة يماني مستقل، الجمعة الماضية، بأن ما مجموعه 560 لاجئا سوريا دخلوا إثيوبيا في تأشيرات العبور والسياحة وأن 395 منهم فقط غادروا البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
ومع مراعاة الحالة الراهنة في بلادهم تقدم إدارة إثيوبيا لشؤون اللاجئين والعائدين مساعدة شهرية إلى أولئك الذين بقوا في البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم السياحية، بحسب الوكالة.
وقال نائب المدير إن «هناك ظاهرة شائعة الآن، أن بعض اللاجئين السوريين يتسولون في شوارع أديس أبابا، وفي الفنادق ومدينة أواسا في ولاية الجنوب ويعتبر هذا خرقا لقوانين البلاد».
وتستضيف إثيوبيا حاليا أكثر من ألف 900 لاجئ من جنوب السودان المجاور، والصومال، والسودان، وإريتريا، و دول أخرى.
وكانت الدول العربية دعت، في قمة اقتصادية عقدت في بيروت يوم الأحد، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتمكين السوريين من العودة إلى ديارهم.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي إن زهاء 5.6 مليون سوري ما زالوا موجودين في خمس دول مجاورة وهي تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق وإن عودتهم ما زالت غير آمنة.
ومنذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 فر أكثر من مليون شخص عبر الحدود إلى لبنان.
ودعا مسؤولون لبنانيون النازحين إلى العودة لديارهم بعد نجاح الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة سيطرته على معظم أراضي بلاده بمساعدة روسية وإيرانية.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وهو يلقي بيانا وافقت عليه القمة «إزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة… ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة».
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى «مضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدولة المضيفة وقوانينها النافذة».
وتقول الأمم المتحدة إنه لا يزال من السابق لأوانه تحقيق العودة الآمنة للنازحين السوريين. وحذرت جماعات حقوق الإنسان من العودة القسرية إلى سوريا حيث لا تزال التسوية السلمية بعيدة المنال.