شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن، السيدة/ ألوفة إسماعيل عبده ظهر يوم الاثنين الماضي، الموافق الأول من شهر مايو الجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي الفيديو، في أعمال الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي تم تخصيصها لمناقشة الوضع الإنساني في السودان.وانعقدت الدورة برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، رئيس الدورة الـ(42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، السيدة/ مريم بنت علي بن ناصر المسند، وذلك بمشاركة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.
وشددت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر لدى افتتاحها الاجتماع غير الاعتيادي، على ضرورة أن تقوم كل دولة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بإرسال فريق إغاثي لتوزيع المساعدات على الفئات المعوزة في السودان، سواء للنازحين في الداخل، أو اللاجئين إلى الدول المجاورة عبر القنوات الدولية الرسمية.
كما أكدت السيدة مريم بنت علي بن ناصر بن المسند، على موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المدنيين من نساء وأطفال وكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة تبعات القتال، وذلك بالتوازي مع انتهاج جميع الأطراف الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات.
من جانبها، نوهت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن في كلمتها أن جيبوتي تتابع بِقَلَقٍ بَالِغٍ تَطَوُّرَاتِ الْوَضْعِ فِي جمهورية السُّودان الشقيقة، عَلَى خلفية الْاِشْتِبَاكَاتِ بَيْن الْجَيْشِ السوداني وَقُوَّاتِ الدَّعْمِ السَّرِيْع فِي الْخُرْطُوْمِ وَمَنَاطِقَ أُخْرَى مِنَ الْبِلَاد، مضيفة القول « لقَد آلَمَنَا جِدًّا هَذَا التَّصْعِيْدُ الْخَطِيْر، اَلَّذِي يُهَدِّدُ بِحُدُوْثِ مَا لَا يُحْمَدُ عُقْبَاهُ إِنْ لَمْ يَتِمَّ اِحْتِوَاؤُه.
وجددت السيدة ألوفة إسماعيل عبدو موقف جيبوتي الداعي إلى وقف إطلاق النار وإنهاء التصعيد العسكري، وَانْتِهَاجِ الطُّرُقِ السِّلْمِيَّةِ لِتَجَاوُزِ الْخِلَافَاتِ وَنَزْعِ فَتِيْلِ الْأَزْمَة، وتوفير مَمرات آمنة حتى يمكن تنفيذ المهام الإنسانية.
وفي معرض حديثها عن تطورات الأوضاع في السودان، أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، أن هذا البلد الشقيق يَمُرُّ بِظَرْفٍ عَصِيْبٍ ووضعٍ إنساني مأساوي، مردفة القول « إن المدنيين يواجهون نقصا حادا في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، علاوة على محدودية خدمات الاتصالات والكهرباء، كما أن النظام الصحي بات على حافة الانهيار، مما يُهدِّدُ بِحدوث كارثة إنسانية، ومن ثُـم َعَلَيْنَا أَنْ نَهُبَّ لِنَجْدَةِ إخواننا وَنُسَاعِدَهُم عَلَى تَجَاوُزِ هَذِهِ الْحَّْنَة.
وتعليقاً على الدور الذي قامت به جيبوتي في عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، لفتت السيدة ألوفة إسماعيل عبدو، أن بلادنا تحولت إلى محطة لطائرات الدول الراغبة في إجلاء رعاياها من السودان، وذلك في إطار دورها المعهود في تسهيل المهمات الإنسانية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن جيبوتي، لم تدخر جُهدا في سبيل توفير التسهيلات اللازمة، وتهيئة الأجواء الملائمة لتلك الطائرات، التي تعود ملكيتها لأكثر من عشرين دولة.وأضافت قائلة «هذا الموقف الذي حظي بالإشادة والتقدير يُعدُّ مثالاً آخر على مدى حرص جمهورية جيبوتي وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، على الوفاء بالالتزامات الإنسانية».
وَفِي الأخير، جددت وزيرة الشئون الاجتماعية والتضامن، على ضرورة التحرك بسرعة لإيجاد مخرج للأزمة الحالية، واتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.
وفي ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على المستوى الوزاري، تم اعتماد مشروع قرار يقضي بالموافقة على مساهمة مالية قدرها 100000 (مائة ألف) دولار للتخفيف من الآثار الإنسانية والاجتماعية الناجمة عن الاشتباكات المسلحة في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك خصماً من بند تخفيف الآثار الاجتماعية للكوارث الوارد في موازنة الصندوق العربي للعمل الاجتماعي للعام المالي 2023.
كما قرر المجلس تكليف الأمانة العامة – قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية للمجلس)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لشراء مستلزمات الدعم الاجتماعي والإنساني في حدود المبلغ المذكور، والعمل على إيصالها للمتضررين بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبه.
وتضمن مشروع القرار أيضا دعوة موجهة لكافة الأطراف السودانية لتوفير الممرات الأمنة لوصول المساعدات الإنسانية والاجتماعية للمتضررين وأسره، بالإضافة إلى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم كافة وسائل الدعم الإنسانية والاجتماعية إلى المصابين والمتضررين بجمهورية السودان.
وأخيرا تقرر تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بعرض تقرير حول الموضوع، على الدورة القادمة (43) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.