إطلاق أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بتقييم الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

رعت وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ،يوم أمس الأربعاء في قصر الشعب ،ورشة عمل لإطلاق أعمال اللجنة الوطنية ،المكلفة بتقييم الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية, بحضور مفوض الجمهورية المكلف بالتخطيط والإحصاء السيد/أمريه علي سعيد، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة/ باربار مينز, وأعضاء اللجنة المكونة من مختلف المؤسسات الحكومية.

وفي كلمة لها بهذه المناسبة أكدت ،وزيرة الدولة المكلفة بالشؤون الاجتماعية علي رغبة الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله في وضع الرعاية الاجتماعية في قلب رؤية 2035 بهدف إيجاد تنمية مستدامة .ونوهت السيدة/ مني عثمان آدن ،إلي قيام الحكومة بمواصلة جهودها ومتابعة انجازاتها في هذا المضمار ،منذ العام 2012 الذي شهد، إعداد إستراتيجية وطنية للرعاية الاجتماعية ،تتمحور حول شبكات الحماية الاجتماعية المخصصة للفئات الأكثر احتياجا، والتي كان من أهم آلياتها ،برنامج التحويل المالي لصالح المحتاجين، واعتماد نظام يتم من خلاله تحديد المستحقين للدعم الاجتماعي عرف بـ «السجل الموحد.

كما تطرقت الوزيرة للخطوط العريضة، للمهام والواجبات التي تقع علي عاتق اللجنة الوطنية المكلفة بتقييم الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.وأكدت الوزيرة علي أن طموح الحكومة، عبر خطة عمل الوزارة في الفترة مابين 2018-2022 ،يتمثل في تمكين جميع الجيبوتيين من الحصول على الخدمات الإضافية ، من قبيل التحويل النقدي ، والعناية الطبية إلى جانب التعليم الجيد ، وتنمية فرص العمل والحصول على القروض المالية.

بدورها أشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الجيبوتية، لخفض معدلات الفقر وتحسين مستوي معيشة المواطنين.

مؤكدتا في الوقت ذاته علي أن برامج الأمم المتحدة الإنمائي سيسعي إلي تعزيز الشراكة القائمة مع جمهورية جيبوتي من اجل الوصول إلي الأهداف والتطلعات التي نصبوا إليها جميعا.