رعى رئيس الجمهورية، السيد/ إسماعيل عمر جيله، يوم الخميس الماضي إطلاق أعمال بناء حوض إصلاح وترميم السفن، وذلك داخل ميناء جيبوتي الدولي المستقل، والذي يجري تحويله إلى حي تجاري ومنطقة للأعمال.
ويأتي تشييد هذه البنية التحتية الهامة في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز قدرات بلادنا، ودفع المساعي الرامية لتحويلها إلى مركز دولي للخدمات اللوجستية، ومنصة متعددة الوسائط للتبادلات التجارية والاقتصادية على الصعيد العالمي.
وجرى حفل إطلاق هذا المشروع بحضور السيدة الأولى، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي، السيدة/ خضره محمود حيد، ورئيس الوزراء، السيد/ عبد القادر كامل محمد، والعديد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير التجهيزات والنقل السيد/ موسى محمد أحمد، إضافة إلى رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة، السيد/ أبو بكر عمر حدي.
وألقى رئيس الجمهورية كلمة بالمناسبة، شدد فيها على الأهمية القصوى لهذا الهيكل الجديد لإصلاح وترميم السفن، والذي سيكلف نحو 200 مليون دولار أمريكي، مؤكدا على ضرورة امتلاك بلادنا هذا النوع من المرافق الحيوية.
ولفت الرئيس إسماعيل عمر جيله في خطابه الانتباه إلى أن حوض إصلاح السفن سيُدمج بعد بنائه في سلسلة المباني والخدمات التي يجب أن تتمتع بها بلادنا لتعظيم عوائد الأنشطة الاقتصادية المرتكزة على البحر.
وأردف قائلا: «بالإضافة إلى ميزة إصلاح سفننا ومعدات الموانئ، سيوفر هذا المشروع -الذي يستغرق بناؤه عامين تقريبا-، خدمات الصيانة لمجموعة متنوعة من الأساطيل، وستكون هناك مكاسب كبيرة لبلدنا، إذ إن مثل هذه البنية التحتية لا توجد في أي مكان آخر في المنطقة بأسرها».
ووفقا لتقديرات القائمين عليه، من المقرر أن يوفر هذا المشروع في المرحلة الأولى فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لحوالي 1800 شخص، مما يسهم دون شك في تقليص البطالة، لاسيما في صفوف الشباب.
وستتولى مجموعة DAEMEN وهي شركة هولندية متخصصة في تصميم وبناء أحواض إصلاح السفن، تنفيذ هذا المشروع - الذي تتحمل بلادنا تكلفة بنائه كاملة- على أن تقوم الشركة بتدريب مجموعة من طلاب الجامعة لمدة عامين تم استدعاؤهم للعمل في حوض إصلاح وترميم السفن.
بدوره، أشار وزير التجهيزات والنقل إلى أن المشروع سيمثل فرصة تاريخية لموانئنا لتطوير أنشطتها والعمليات الصناعية من خلال خلق وظائف نوعية على مدى عدة عقود.
وأضاف السيد/ موسى محمد احمد قائلا: «لم تعد الموانئ في الوقت الحاضر تكتفي بتحميل وتفريغ البضائع من أجل فرض نفسها والقدرة على المنافسة، ولكنها باتت ملتزمة أيضًا بإنشاء أنشطة هامشية ذات صلة، تُحدث فرقًا في سوق تنافسي للغاية وتضمن أن الاختيار سينصب على البنية التحتية الخاصة بها، مثل قطب الصناعات الثقيلة في ناحية دميرجوك على أكثر من 3000 هكتار مع محطة تسييل الغاز وتخزين النفط ومصفاة لتكرير النفط ومصنع للأسمنت وورشة إصلاح السفن التي نشارك في حفل إطلاق أعمال بنائها اليوم.
إن حوض بناء وترميم السفن والذي يتم تشييده على مضيق باب المندب -في مفترق طرق ثلاث قارات- يقع على طريق ملاحي كثيف يعتبر رابع أهم معبر بحري من حيث نقل النفط بين شبه الجزيرة العربية وأوروبا، حيث يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فلن يكون له إلا مستقبل واعد.
إنه بالفعل طريق حيوي ومركز عصبي للتجارة العالمية، بالطبع، ولكنه أيضًا طريق معرض للخطر بسبب ارتفاعاته أو عدم وجود موقع لإصلاح السفن يمتد لأكثر من 2891 ميلًا بحريًا أو 5354 كيلومترًا من الملاحة بين دبي وبورسعيد».
وأكد وزير النقل أن هذه البنية التحتية الجديدة ستكمل بلا شك الارتباط في سلسلة الموانئ وستحفز اقتصاد البلاد أيضًا، لافتا إلى أن هذه الخطوة تجسد طموح رئيس الجمهورية الذي سعى منذ الوهلة الأولى لتوليه سدة الحكم، إلى جعل جيبوتي مركزًا بحريًا دوليًا، يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والنقل والتفريغ، بالإضافة إلى التزود بالوقود وإعادة الشحن وإصلاح السفن.
ونوه السيد موسى محمد أحمد أن هذا المشروع من شأنه أن يخلق المئات أو حتى الآلاف من الوظائف وفرص العمل في المستقبل القريب، ما من شأنه التغلب على التحدي الذي يواجهه بلدنا في هذا المجال.
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق مشروع بناء حوض إصلاح السفن في جيبوتي يأتي في وقت تُجري فيه وزارة العمل والإصلاح الإداري مشاورات وطنية لوضع برنامج تشغيل وطني جديد للحد من البطالة.