شهد فندق كمبنسكي يوم الأحد الماضي، الموافق 17 من يوليو الجاري، مناسبة مكرسة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي للفترة 2022-2027.
وجرت مراسم حفل تدشين الاستراتيجية-بعد مشاورات واسعة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، السيد/ إلياس موسى دواله، ومحافظ البنك المركزي الجيبوتي، السيد/ أحمد عثمان علي، بالإضافة إلى ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي، ومسئولين آخرين من الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.
ووفقا للقائمين عليها، تهدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي إلى تسهيل وصول السكان إلى الخدمات المالية والمصرفية، من خلال إتاحة الفرصة للشباب والنساء وسكان المناطق الريفية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى توفير اللازم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما عبر توسيع نطاق المنتجات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي تأثير في بناء قدرات الجهات الفاعلة في النظام المالي، وتعزيز قابلية النظم المالية اللامركزية، وتطوير الخدمات المالية الرقمية بشكل أكبر.
تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الشمول المالي الوطنية تأتي لتوحيد جهود أصحاب المصلحة نحو رؤية مشتركة، وتهدف إلى إيجاد قطاع مالي شامل يقدم خدمات ومنتجات عالية الجودة مصممة لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر إنصافًا.
وتتماشي الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي -من منظور أوسع- مع رؤية جيبوتي 2035 التي تهدف إلى تحويل جيبوتي لمركز للخدمات المالية على مستوى المنطقة.
ويُعد تطوير الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الخطوة الأولى على طريق الشمول المالي، ويتطلب تنفيذها مستوى أكبر من التعاون بين أصحاب المصلحة، وقبل كل شيء التزامًا قويًا لتحقيق أهداف الشمول المالي ورؤيته.
وأوضح محافظ البنك المركزي في كلمة له بالمناسبة أن البنك المركزي يبذل كل جهد ممكن لتعزيز تنمية القطاع المالي، من أجل بناء قطاع ديناميكي وفعال وقابل للحياة وشامل، بما يساهم بشكل كامل في التوسع الاجتماعي والاقتصادي لبلدنا.
وأضاف قائلا: «كما تعلمون فإن الشمول المالي، يعد عاملا مهماً لتعزيز العملية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، الأمر الذي يحتم على السلطات العامة تبني استراتيجيات وسياسات وطنية من شأنها أن تفتح آفاقا واعدة للأفراد والشركات، وإيجاد بيئة تتسم بالشمول المالي».
أما وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالصناعة، فقد تطرق في كلمة مختصرة إلى التحديات الرئيسية التي تقف اليوم في طريق الشمول المالي، داعيا إلى تبني الإصلاحات الهيكلية المطلوبة للتغلب على تلك التحديات.
وأوضح أن الحصول على الخدمات المالية يسهل أمور الحياة اليومية، ويساعد الأسر والشركات على التخطيط لكل شيء من الأهداف طويلة الأجل إلى حالات الطوارئ غير المتوقعة.
تجدر الإشارة إلى الشمول المالي يعتبر عاملا رئيسيا في الحد من الفقر وتعزيز الرخاء الاقتصادي، وذلك من خلال تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم (معاملات ومدفوعات ومنتجات ادخار وتسهيلات ائتمانية وقروض وخدمات تأمين)، يتم تقديمها لهم على نحو مسئول ومستدام.