شاركت وزيرة المرأة والأسرة، السيدة/ منى عثمان آدم، عبر تقنية الاتصال المرئي «الفيديو» في أشغال الاجتماع الخاص بالإطلاق التجريبي للمكتبة القانونية الرقمية» و»مركز الفكر البحثي عبر الإقليمي» التابعَين لمنظمة تنمية المرأة، بمنظمة التعاون الإسلامي.
هذه الفعالية رفيعة المستوى، شهدت مشاركة مسؤولين حكوميين، وممثلين عن منظمات دولية، إلى جانب خبراء قانونيين وصنّاع قرار من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وشكّل هذا الحدث الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 يناير 2026، بالعاصمة المصرية القاهرة، محطة استراتيجية لتعزيز التعاون بين الأقاليم بما يخدم النهوض بحقوق النساء والفتيات.
وتهدف المكتبة القانونية الرقمية، باعتبارها أول منتج رئيسي لمجموعة التفكير المشتركة بين الأقاليم التابعة لمنظمة تنمية المرأة، إلى إنشاء مرجع مركزي للتشريعات الوطنية المتعلقة بوضع النساء والفتيات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بما يسهم في دعم الإصلاحات التشريعية، وتعزيز الوعي القانوني، والمساهمة في إعداد سياسات عمومية قائمة على الأدلة والمعطيات.
وجددت الوزيرة منى عثمان آدم، عزم بلادنا على الإسهام الفعّال في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تنفيذ الالتزامات المتخذة لصالح النساء، لاسيما في مجالات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتمكين الاقتصادي، وتعزيز القيادة النسائية، وضمان الوصول إلى العدالة.
واعتبرت إطلاق المركز والمكتبة بأنها تمثل نقلة نوعية في دعم السياسات المستندة إلى البحث والمعرفة، مشيرة إلى أن هذه المبادرة ترمي إلى رفع الوعي القانوني، وتمكين المرأة في الدول الأعضاء، ومواءمة الجهود مع خطة عمل المنظمة للنهوض بالمرأة (OPAAW)، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
جدير بالإشارة أن مشاركة وزيرة المرأة والأسرة عكست الالتزام الراسخ لجمهورية جيبوتي بدعم المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الإدماج القانوني، وتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية، وتطوير الأطر التشريعية الداعمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.