تم يوم الخميس الماضي إطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من إصلاح القوانين المنظِمة للوظيفة العمومية، وجاءت هذه الخطوة تتويجا لمسار إصلاحيً طويلً بدأ عام 2020، وتقوده الأمانة التنفيذية المكلفة بالإصلاح الإداري، التابعة لوزارة العمل المكلفة بالرَّسْمنة والحماية الاجتماعية ، بالتنسيق مع الوزارات القطاعية ، وبمشاركة عدد من الخبراء الوطنيين.
ويهدف هذا التوجه إلى مواءمة الأنظمة الخاصة بالموظفين العموميين مع النظام الأساسي العام الجديد، الذي تم اعتماده في يناير الماضي، بما يُرسّخ العدالة والانسجام التشريعي من جهة، ويُعزّز الحقوق الاجتماعية في بيئة العمل الحكومي من جهة أخرى.
وقد جرى حفل إطلاق المرحلة الثالثة من إصلاح منظومة الوظيفة العمومية، في قصر الشعب، برئاسة وزير العمل المكلف بالرسمنه والحماية الاجتماعية السيد/ عمر عبدي سعيد، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، والشركاء الفنيين، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات الوطنية.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير سعيد أن هذا الإصلاح «يستهدف إعادة صياغة الإطار التنظيمي للوظيفة العامة، بما يُحقّق عدالة أكبر بين الفئات، ويوحّد المرجعيات القانونية، ويضمن في ذات الوقت دمج النصوص المتفرقة ضمن مرسوم موحٓد ينسجم مع التوجهات الجديدة».
وأشار وزير العمل من ناحية ثانية، إلى أن التدابير المرافقة لهذه المرحلة تشمل تقليص الفجوات بين الأنظمة السابقة والحالية، وتوحيد جداول الرواتب، وتحديث منظومة الحقوق الاجتماعية بما يواكب تطلعات الموظفين العموميين.
ودعا الوزير في ختام كلمته مختلف الفاعلين الإداريين والنقابيين إلى الانخراط الفاعل في هذا التوجه الوطني المفتوح، واصفًا إياه بأنه «مشروع جماعي يخدم الصالح العام، ويعزّز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة». من جانبها، رحّبت بعثة الاتحاد الأوروبي في جيبوتي، الشريك المؤسسي الداعم لجهود الإصلاح الإداري، بهذه الخطوة، واعتبرتها متوافقة مع المعايير الدولية، مؤكدة دعمها لهذا المسار الهادف إلى إرساء حكم إداري أكثر صلابة وإنصافًا، ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويُلبي تطلعات القوى العاملة في القطاع العام.
يُذكر أن الدولة لا تزال تُعد المشغّل الأول في البلاد، حيث توفّر نحو 41% من فرص العمل، وفقًا للبيانات الحكومية. ويُعدّ نجاح هذا الإصلاح مسألة إستراتيجية في بلادنا الذي يتطلع إلى التحول لمنصة اقتصادية إقليمية.