عقدت وزارة الإسكان والتعمير والبيئة يوم الخميس الماضي في أروقة قصر الشعب ورشة عمل لإطلاق برنامج الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة.
ورعى حفل إطلاق هذا البرنامج الأول من نوعه في جيبوتي برعاية وزير الإسكان والتعمير والبيئة السيد/ محمد موسى إبراهيم بللا، بحضور أقرب معاونيه في دائرته الوزارية من قبيل الأمين العام السيد/ ديني عبد الله عمر، ومدير البيئة وتهيئة الأراضي السيد/ حسين ريراش، بالإضافة إلى المنسق الوطني للمشروع السيد/ إدريس إسماعيل، وممثلين لمختلف الدوائر والمؤسسات المعنية.وبحسب منظميها فإن الورشة تهدف إلى حماية الصحة البشرية والبيئية ضد الأخطار المترتبة على الانتشار الواسع للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة من خلال حماية المحيط وتعزيز الأمن البيئي في جيبوتي بوضع سياسة متكاملة لخفض النفايات الخطرة والمواد الكيميائية<br />
وأكد وزير الإسكان في مداخلته في افتتاح الورشة على الأهمية التي يكتسيها هذا المشروع في ظل التوسع في إنتاج كميات هائلة من المواد الكيميائية وازدياد عدد هذه المركبات الكيميائية سنوياً جراء التوسع الصناعي في العالم وخاصة الصناعات الكيميائية كالبتروكيماويات وصناعة الورق والدهان والمواد البلاستيكية والمبيدات والأسمدة.<br />
وأكد السيد/ محمد موسى إبراهيم بللا أن من شأن تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة للمنتجات الكيميائية والنفايات الخطرة الحد من المشكلات الناتجة عن الاستعمال غير السوي لهذه المواد.<br />
وبحسب إحصائيات المنظمات الدولية، يستخدم حوالي مئة ألف مادة كيميائية على نطاق عالمي كما يدخل إلى الأسواق كل عام حوالي ألف مادة كيميائية جديدة، فيما يبلغ الإنتاج العالمي من الكيماويات نحو 400 مليون طن في العام تطرح على صعيد التداول والاستخدام في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والطبية والخدمية والعلمية.<br />
وأفادت الإحصائيات أيضا بأن المواد الخطرة تقتل حوالي 834 ألف عامل سنوياَ، ويعزى نحو 10% من إجمالي سرطانات الجلد للتعرض إلى المواد الخطرة في مكان العمل.<br />
ويرى الخبراء أن المراقبة الفعالية لتوليد النفايات الخطرة وتخزينها ومعالجتها وإعادة تدويرها وإعادة استعمالها، ونقلها واستعادتها وتصريفها هي ذات أهمية بالغة لسلامة الصحة وحماية البيئة وإدارة المواد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.