ترأس أمين عام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، السيد/ محمد عبد الله مهيوب، يوم الخميس المنصرم، مناسبة مكرسة لإطلاق خطة العمل، متوسطة المدى للسياسة الوطنية المتعلقة بالتدريب المهني.
وجرت مراسم حفل الإطلاق الذي انعقد في مقر الوزارة بحضور مسئولين كبار من مختلف الدوائر الوزارية، من بينهم الأمينة العامة لوزارة المرأة والأسرة، ونظيرتها في وزارة الشئون الاجتماعية والتضامن، بالإضافة إلى أخصائيين في التعليم الفني والتدريب المهني.
وشدد الأمين العام لوزارة التربية في كلمته بالمناسبة على «الحاجة الماسة» إلى إنشاء نظام وطني فعال للتدريب المهني يتماشى مع سوق العمل وفقا لخارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية السيد/ إسماعيل عمر جيله للتعليم الفني والتدريب المهني.
وأضاف قائلا : «إن سياسة التدريب المهني الوطنية تنسجم بشكل خاص مع رؤية «جيبوتي 2035»، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى جعل البلاد دولة قادرة على التنافس لديها كوادر مؤهلة متاحة في المهن والمجالات كافة».
وتتمحور هذه الوثيقة السياسة، المصادق عليها من قبل جميع المعنيين بالتدريب المهني، حول محاور استراتيجية أربعة، وهي: زيادة الوصول، وضمان جودة التدريب، وتثبيت إدارة الشراكة في التدريب، إضافة إلى تنويع وإدامة الموارد المالية للتدريب المهني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة ترمي إلى تسهيل تنفيذ الأنشطة الحالية والمستقبلية من خلال خطتين خمسيتين تعرفان باسم خطط العمل متوسطة الأجل، وذلك في إطار حوكمة الشراكة مع الأطراف الأخرى ذات العلاقات مع التدريب المهني «التمثيليات المهنية».