احتضن معهد الدراسات الدبلوماسية يوم الخميس الماضي اجتماعا مكرسا لإطلاق خطة طوارئ مشتركة بين الحكومية الجيبوتية ووكالات الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين اليمنيين.
وترأس الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد/ محمود علي يوسف، وشارك فيه ممثلون للمنظمات الدولية العاملة في البلاد من قبيل اليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الفاو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة.وتهدف خطة الطوارئ المذكورة التي أطلقتها الحكومة وشركاؤها الدوليون للتعامل مع تدفق اللاجئين اليمنيين على جمهورية جيبوتي جراء النزاع الجاري في بلدهم.<br />
وتقدر التكلفة الإجمالية للاحتياجات التقديرية لمساعدة هؤلاء اللاجئين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحوالي 5.632.897 مليون دولار حسب هذه الخطة.<br />
وفي مداخلة له في الاجتماع، أوضح وزير الخارجية أن جمهورية جيبوتي استقبلت أكثر من 12 ألف من اللاجئين من 72 جنسية مختلفة.» مضيفا أن الجزء الأكبر من هؤلاء اللاجئين وصلوا إلى بلدانهم الأصلية.<br />
وقال الوزير « إن الدعوة التي أطلقتها الحكومة مع شركائها تستند إلى توقعات في ارتفاع عدد اللاجئين الواصلين من اليمن إلى 150 ألف شخص بحلول نهاية العام الجاري، ويحتاج هؤلاء اللاجئين إلى الخيام والغذاء والماء والغذاء والحماية والرعاية الطبية والوقاية ضد الأوبئة والتعليم للأطفال وما إلى ذلك من الخدمات الضرورية «.<br />
ويأتي إطلاق خطة الطوارئ المذكورة في الوقت الذي تستضيف فيه جيبوتي أصلا نحو 15 ألف شخص من اللاجئين من المنطقة. وبالإضافة إلى هؤلاء فإن تدفق اللاجئين من اليمن سيشكل ثقلا على كاهل جيبوتي ما لم تجد الدعم من المجتمع الدولي.